محمود عبدالمنعم يكتب : بهدوء وموضوعية .. حول قرار رئيس الجمهورية

إن أهم ما يميز القائد الناجح أن يكون قراره من الناحية القانوية سليم ومن الناحية السياسة صائباً .. ولابد من إرساء مبادىء دولة القانون من خلال بناء دولة مدنية ديمقراطية..

ولكي نعبر هذه المرحلة بأمان فلابد وأن تكون مصر دوله مؤسسات يُفصل فيها بين السلطات ولاتطغى أى سلطة منها على الاخرى..

وبالأمس أصدر الرئيس مرسي قراراً جمهورياً يدعو لإنتخابات مجلس النواب في 27 إبريل ..

ولكن هل قرار رئيس الجمهورية بالدعوة لانتخابات مجلس الشعب يُعد قراراً دستورياً ؟؟ مع العلم أن هذا القرار صدر قبل صدور قانون الإنتخابات من مجلس الشوري ؟؟

وهل إذا صدر قانون الإنتخابات من مجلس الشوري سيكون دستورياً خاصة وأنه هناك دعوي قضائية ببطلان مجلس الشوري محجوزة للحكم فيها أمام المحكمة الدستورية ؟؟

وما موقف الرئيس إذا تم الطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى وحكمت المحكمة ببطلانه ؟

وهل هناك فريق قانوني علي أعلي مستوي في مؤسسة الرئاسة يرجع إليه الرئيس قبل إتخاذ مثل هذه القرارات حتي لا يحدث منه مخالفة لأحكام القضاء مثلما حدث من قبل