الصناديق الخاصة عنصر من عناصر أوجاع مصر لأنها مصدر لتوزيع المكافأت والتعينات للمحاسيب من أبواب خلفية .. ومأرب أخرى للفساد والرشوة . كبار يتحكمون فى الأرزاق والأسواق والأحتكارات التجارية والصناعية ويحظون بالحماية والحصانة . لدينا رأسمالية وليس لدينا مؤسسات وأجهزة رقابية بصلاحيات . تتغير الأنظمة ولا تتغير حماية وحصانة الأحتكارات وكله من نفس الصندوق الأسود . السياسات الأقتصادية والأجتماعية الغير عادلة للنظام الفاسد الأسبق مسؤوله عن الأتساع الحاد فى الفوارق الأجتماعية لتكريس الثروة فى يد أقلية صغيرة .
حصر قرارات التخصيص الأراضى التى لا حصر لها مناجم نهب أصول مصر والتربح من لحمها ودمها وأعتصار ثروات البلاد الممثلة فى أراضيها . كل التقدير للدستور وكافة مواده فقد يصبح الدستور كتاب كأى كتاب مهمل ألا أذا عملت الدولة بكافة مؤسساتها وبكل أجهزتها على تفصيص موادة والعمل على تحويلها ألى واقع على الأرض وتعديل وألغاء كافة القوانين السيئة السمعة التى قام بتشريعها ترازية النظام الفاسد الدكتاتورى الأسبق ..
والنظام الفاشى المتاجر بالدين وتشريع قوانين قابلة للتفعيل وتنفيذ ألياتها .. فما فائدة مادة تلتزم الدولة بتطبيق نظام التامين الأجتماعى والصحى على كل المواطنين طالما أن قطاعا عريضا من هذا الشعب يعيش على صدقات أهل الأحسان ورحمة رجال الأعمال والقطاع الخاص والخاص جدا بنفسه ومصلحة المهيمنين عليه الذين لا يلتزمون بأى قانون عمل ولا االتأمينات الأجتماعية والا التأمين الصحى على العاملين لديهم وحتى عقود العمل مع العاملين ليست فى منظومة حساباتهم وأخلاقهم.
كما أنه ما الداعى لوجود مادة تنص على تهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بذوى الأعاقة والأحتياجات الخاصة وكبار السن أذا لم يجد هؤلاء رصيفا منخفضا يستطيعوا الصعود عليه أو درجات سلم يستقل بها الأتوبيس والمواصلات العامة أو سلم متحركا يصلوا به ألى أنفاق المترو دون عطف من لهم قلبا رحيما يتطوع لمساعدتهم …”” هناك مواد جيدة فى الدستور نقدرها ولكن نحن لا نريد دستورا نباهى به العالم ولكن نأمل تحويله ألى واقع .
بقلم – رضا الشناوي
