تقوم وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي بالتعاون مع هيئة قناة السويس وجامعة قناة السويس باعداد دراسات جدوى للمشروعات الزراعية المقترح اقامتها بمنطقة قناة السويس الجديدة والتى ستحدد التكاليف للمشروعات المقترحة والعائد الاقتصادى منها ومساهمتها فى الانتاج المحلي والتصدير.
صرح بهذا الدكتور محمد فتحى عثمان المشرف العام علي الثروة السمكية بالوزارة وقال خلال زيارة مشروع القناة الجديدة ضمن وفد الوزارة والاعلام واتحاد الفلاحين وقناة مصر الزراعية أن من بين المشروعات المقترحة للبدء فيها، الاستزراع السمكى والذى يستهدف انتاج 150 ألف طن سنويا من أفضل الاسماك البحرية ذات العائد الاقتصادى والتصديرى لمصر حيث تشمل أنواع البورى، الفاروص، الجمبرى والدنيس والبلطى الأحمر الذى يتحمل الملوحة – مضيفا أن انتاج مصر من الاسماك 1.4 مليون طن سنويا منها مليون طن من المزارع السمكية والانتاج الجديد سيسهم فى توفير الاسماك بأسعار مناسبة لمحدودى الدخل وأيضا سيزيد من الحصة التصديرية لمصر.
واشار أن المشروع سيقام علي طول القناة البالغ 120 كم ويعرضها البالغ 200 متر بهدف الاستفادة من عمليات المد والجزر للأمواج بفعل حركة السفن، وأن خروج انتاج المشروع للأسواق سيكون في فبراير 2016 لأن بدء اقامة المشروع سيكون بعد انتهاء عمليات الحفر بالقناة والمقرر له اغسطس 2015 وفقا لتحديد المدي الزمنى لها بسنة واحدة من الرئيس السيسى – موضحا أنه سيقام علي جانبي مشروع الاستزراع مصنع للاعلاف السمكية، ومزرعتان سمكيتان مكثفة وغير مكثفة والتى تستخدم الحجم الكبير من مخلفات نظيرتها المكثفة فى تربية بعض الانواع من الاسماك فضلا عن انشاء مراكز لتجهيز اسماك التصدير للخارج.
وفى لقاء للاقتصادى مع العميد حسن العفيفى مساعد المشرف علي المشروع أوضح أن العمل يجرى علي قدم وساق ونحن هنا لتذليل أي عقبات تواجه الشركات التى تعمل فى حفر القناة، وأن كل شركة تحدد لها مسافة الحفر وفقا لامكاناتها ومعداتها الجاهزة والموجودة علي أرض المشروع وأننا هنا نصل الليل بالنهار فى العمل لانجاز المشروع فى المدى الزمنى له.
وفيما يتعلق بطرق الاستفادة بكم الحفر الضخم الخارج من القناة الجديدة، قال انه من المتوقع أن يصل اجمالي ناتج حفر القناة الجديدة الي 250 مليون متر مكعب من الرمال الجافة وهذا لها خطة استفادة منها تقوية أحواض الترسيب انشاء طريق شرق وغرب القناة الجديدة – انشاء ساتر ترابي أيضا شرق وغرب القناة – توسعة عرض واحد من بورسعيد الي الشط وتوسعة طرق أخرى.
وفى لقاء مع مجموعة من سائقى اللوادر والكراكات قالوا نحن نشكر القيادة السياسية علي هذا المشروع الذى وفر لنا فرصة عمل نحن ابناء سيناء وباعداد كبيرة لايمكن حصرها حيث تضاف كل يوم اعداد جديدة وأن اجر العامل منا فى الشهر يتراوح بين 3000، 3500 جنيه وذلك عن وردية عمل واحدة اضافة الى توافر كل مستلزمات المعيشة دون تقصير.
وعلم “الاقتصادى” أن عدد العاملين فى المشروع نحو 2000 مواطن ما بين سائق لودر وعربات النقل وأعمال الحفر وهذا العدد يمثل نسبة 10% مما يحتاجه المشروع وكل يوم هناك عمالة جديدة تنضم الي المشروع خاصة ابناء المحافظات القريبة منه وهناك تنظيم لعمليات الاجازات بين العمالة بحيث لاتتوقف المعدة عن العمل ساعة.
كتب : رضا الحصرى 
