التمويل العقاري في الإمارات 2026.. شروط الرهن العقاري والدفعة الأولى ونسبة التمويل
يبحث كثير من المقيمين والمواطنين في الإمارات عن التمويل العقاري باعتباره وسيلة لشراء منزل دون سداد كامل قيمة العقار مقدمًا. لكن الحصول على قرض عقاري لا يعتمد على سعر الوحدة وحده؛ فالبنك يراجع دخل العميل والتزاماته وسجله الائتماني وقيمة العقار، كما تضع قواعد المصرف المركزي حدودًا لنسبة التمويل إلى قيمة العقار في حالات محددة.
ما نسبة التمويل العقاري المسموح بها؟
تحدد قواعد المصرف المركزي حدودًا قصوى لنسبة القرض إلى قيمة العقار في حالة المسكن الأول المخصص للسكن الشخصي. وبالنسبة للمواطن الإماراتي، يمكن أن يصل التمويل إلى 85% من قيمة العقار إذا كانت قيمته 5 ملايين درهم أو أقل، وإلى 75% إذا تجاوزت قيمته 5 ملايين درهم.
أما المقيم غير المواطن، فتصل النسبة القصوى إلى 80% للعقار الذي لا تتجاوز قيمته 5 ملايين درهم، و70% للعقار الذي تزيد قيمته على ذلك. وهذه الحدود تنظيمية قصوى وليست وعدًا بأن البنك سيمنح كل متقدم النسبة نفسها؛ فقد يطلب البنك دفعة أولى أكبر وفق تقييمه للمخاطر والقدرة على السداد.
كم تبلغ الدفعة الأولى؟
وفق الحدود المذكورة، تعني نسبة التمويل أن المشتري يحتاج إلى توفير ما لا يقل عن 15% من قيمة المسكن الأول للمواطن إذا كانت القيمة حتى 5 ملايين درهم، و20% للمقيم في الحالة نفسها. وترتفع النسبة المطلوبة عند تجاوز قيمة العقار 5 ملايين درهم. ويجب إضافة رسوم التسجيل والتقييم والوساطة والتأمين والرسوم المصرفية، إذ لا تدخل جميعها بالضرورة ضمن مبلغ التمويل.
ما شروط الحصول على التمويل العقاري؟
تختلف معايير البنوك، لكنها تراجع عادة إثبات الدخل واستقراره، والالتزامات والقروض القائمة، والقدرة على دفع القسط، والملف الائتماني، وملكية العقار وحالته القانونية. وقد تطلب كشف حساب مصرفيًا ومستندات الراتب أو القوائم المالية لأصحاب الأعمال، إلى جانب مستندات العقار وعقد البيع.
خطوات التقديم على الرهن العقاري
- تحديد ميزانية الشراء والدفعة الأولى المتاحة.
- طلب موافقة مبدئية من البنك قبل الالتزام النهائي بشراء العقار.
- مقارنة سعر الفائدة أو هامش الربح، والرسوم، ومدة التمويل، وشروط السداد المبكر.
- تقديم مستندات الدخل والالتزامات والهوية والإقامة عند الطلب.
- استكمال تقييم العقار والفحوص القانونية ثم توقيع اتفاقية التمويل.
هل تختلف شروط تمويل العقار الاستثماري؟
نعم، لا ينبغي تطبيق نسب المسكن الأول تلقائيًا على العقارات الاستثمارية أو العقارات الثانية أو العقارات قيد الإنشاء. فقد تختلف حدود التمويل والدفعة الأولى بحسب نوع العقار والغرض من الشراء ووضع العميل والقواعد المصرفية ذات الصلة. لذلك يجب طلب عرض مكتوب يوضح النسبة المطبقة على الحالة نفسها.
ولمتابعة حركة السوق، يمكن قراءة موضوع مبيعات داماك العقارية في دبي، وكذلك تقرير تطور المجتمعات السكنية في دبي.
المصدر الرسمي
يمكن مراجعة قرار المصرف المركزي بشأن تعديل قواعد القروض العقارية للاطلاع على الحدود التنظيمية. ويظل القرار النهائي للتمويل خاضعًا لتقييم البنك والمستندات المقدمة وشروط المنتج المصرفي.
قبل التوقيع، قارن التكلفة الكلية طوال مدة القرض، وليس القسط الأول فقط، واحتفظ بهامش مالي للطوارئ والرسوم التي قد تظهر بعد الشراء. كما يفضل عدم دفع التزامات غير قابلة للاسترداد قبل الحصول على موافقة تمويل واضحة.
