أحال المستشار محمد أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية والمشرف على مجلسى الشعب والشورى، ملف امتناع 110 نواب من أعضاء مجلس الشعب السابقين فى دورة 2012 إلى المستشار هشام بركات، النائب العام، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضدهم، بعد تهربهم من سداد قروض بمبالغ مالية كانوا قد حصلوا عليها من صندوق المجلس آنذاك، ويقدر إجماليها بنحو 3 ملايين و300 ألف جنيه.
وكشفت مصادر بمجلس الشورى المنحل بعد ثورة 30 يونيو، عن إعداد ملف خاص بأسماء النواب الحاصلين على قروض من صندوق أعضاء المجلس، وذلك لعدم التزامهم بالسداد. مشيرة إلى أن نحو 25 نائباً من إجمالى 100 امتنعوا عن سداد قيمة القرض الذى حصلوا عليه أثناء الدورة البرلمانية الماضية.
