لنائب العام : تلقيت تهديدات من الغرياني ومكي .. ولن أرحل الا اذا قتلت أو توفيت

أكد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المصري  أنه تلقى “تهديدات مباشرة وغير مباشرة” من مسئولين كبار من بينهم وزير العدل لدفعه لقبول إقالته.

وأصدر النائب العام المصري بيانا قال فيه “إن وزير العدل المستشار أحمد مكي ورئيس اللجنة التأسيسية المستشار حسام الغرياني حذراه من احتمال تعرضه لاعتداء إذا ما رفض الامتثال للمرسوم الرئاسي الذي صدر بتعيينه سفيراً لمصر لدى الفاتيكان”.

وأضاف البيان -الذي يعكس عمق الأزمة بينه وبين الرئاسة بحسب المراقبين- أن النائب العام “تلقى اتصالات هاتفية حملت تهديدات له بصورة مباشرة وغير مباشرة، وترغيباً له، للاستقالة من منصبه وتركه”.

وأشار المستشار عبد المجيد محمود إلى أنه تم الاتصال به تلفونياً ظهر الخميس من جانب المستشارين أحمد مكي وزير العدل وحسام الغرياني رئيس محكمة النقض السابق، وأبلغاه أنهما يتصلان به من مقر رئاسة الجمهورية”.

وأضاف “أبلغني وزير العدل صراحة أن المظاهرات التي ستخرج في كافة محافظات مصر يوم الجمعة، سوف تطالب بإقالتي من منصبي كنائب عام”.

وقال “تلقيت بالفعل اتصالاً من جانب المستشار الغرياني، الذي أبلغني صراحة أنه يعرض علي ضرورة الرحيل من منصبي كنائب عام تحت ذريعة خطورة الموقف، فطالبته بإيضاح الأسباب على وجه الدقة، فأجابني الغرياني بالنص أنا في حل من إبلاغك بالأسباب، وأقترح عليك أن تنتقل للعمل كسفير لمصر في دولة الفاتيكان”.ولكن الغرياني أضاف قائلا إن “المتظاهرين يمكن أن يتوافدوا على مكتبك، ويقوموا بالاعتداء عليك”.تجدر الإشارة هنا إلى أن الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي كان قد أقال مساء الخميس الماضي النائب العام وأصدر مرسوماً بتعيينه سفيراً لمصر لدى دولة الفاتيكان.ورفض المستشار عبد المجيد محمود هذه الإقالة، مؤكداً أنه “باق في أداء عمله طبقاً لقانون السلطة القضائية”

كما أكد النائب العام في مؤتمر مصغر بمكتبه، صباح اليوم السبت، أنه لن يترك منصبه إلا عند شعوره بعدم قدرته على العمل، أو اغتياله.

وقال النائب العام، أنه: “لا يخشى شيئًا في سبيل البقاء في منصبه، مؤكدًا أنه لا توجد عداوة بينه وبين جماعة الإخوان المسلمين، أو حزب الحرية والعدالة”.

وأضاف أنه يدافع عن استقلال النيابة العامة، مشيرًا إلى أن رئاسة الجمهورية حذرته من تكرار واقعة المستشار عبد الرازق السنهوري، رئيس مجلس الدولة الأسبق، عندما اقتحم المتظاهرون مكتبه وإخراجه منه بالقوة، موضحًا أنه إذا حدث معه ذلك سيدخل التاريخ.

وأشار النائب العام إلى أن من حق رئيس الجمهورية، أن يرتب أوراقه ويقوم بتغييرات، مؤكدًا أن قانون السلطة القضائية يمنعه من تغيير النائب العام.