«قضايا الدولة»: لايوجد مستند رسمي تحت مسمى «جماعة الإخوان المسلمين»
كتب – حاتم يوسف:
قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد تناغو نائب رئيس مجلس الدولة ، بتأجيل لجلسة أول يناير المقبل خمس دعاوي قضائيه تطالب بحل جماعة “الإخوان المسلمين” لتقديم كافة أوجه الدفاع والمستندات المتعلقة بالدعوى .
تباري أطراف الطعون في توجيه الاتهامات لبعضهم البعض سواء بالعمل بالمخالفة للقانون والانتماء لفلول الحزب الوطني المنحل وعدم الفهم في القانون.. فيما قدمت هيئة قضايا الدولة إلى المحكمة ما يفيد بعدم وجود أية أوراق رسمية أو قانونية تحت مسمى جمعية الإخوان المسلمين
قال عدد من مقيمي الدعاوى أن جماعة الإخوان المسلمين لم تعدل أوضاعها وفقا للقانون المنظم للجمعيات الأهلية والذى أوجب على جميع الجمعيات ومنها جماعة الإخوان المسلمين أن تعدل أوضاعها وفقا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأى نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفى حال عدم الالتزام تحل الجمعية.
كما طالبت هذه الدعاوي باصدار قرار بحظر استخدام اسم جماعه الاخوان المسلمين وتجميد جميع انشطتها وحساباتها المصرفيه ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعه الاخوان المسلمين وحظر استخدام هذا الاسم في جميع وسائل الاعلام لممارستها العمل العام بدون ترخيص من وزاره الشئون الاجتماعيه وبالمخالفه لقانون الجمعيات الاهليه.
وطالب مختار العشري رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة بوقف الدعاوى تعليقيا لحين الفصل في بعض القضايا الأخرى المتعلقة بها والتي تنظرها المحكمة الإدارية العليا.
جدير بالذكر حازت جماعه الاخوان المسلمين من خلال حزب الحريه والعداله المنبثق عنها علي 45% من المقاعد في مجلس الشعب وأثيرت التساؤلات علي الساحه السياسيه عن شرعيه نشاطها، خاصه انها كانت قبل عام واحد اي قبل اندلاع الثوره محظوره سياسيًا واعلاميا إلا أن الحزب يعد وجوده قانوني لأنه اتبع الاجراءات القانونية للحصول علي التراخيص .
