عاجل| استقالة نائب الرئيس السوداني

الخرطوم – تقوى عوض

ﺗﻨﺤﻲ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻋﻠﻲ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﻃﻪ نائب الرئيس السوداني ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ صباح اليوم وتم تعيين ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺃﻭﻝ ﺑﻜﺮﻱ ﺣﺴﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺎﺋﺒﺎً ﺍﻭﻝ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳُﻨﺘﻈﺮ ﺍﻥ ﻳُﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ .

ﻭﻳﺄﺗﻲ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ , ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ﺃﻥ ﺗﺸﻬﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍً ﻭﺍﺳﻌﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ , ﺑﻌﺪ ﻣﺨﺎﺽ ﻃﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﻛﻮﺍﻟﻴﺲ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺍﺳﺘﻐﺮﻕ ﻧﺤﻮ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻨﺬ ﺃﻥ ﺃﻋﻠﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺎﺭﺱ ,2011 ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻧﻴﺘﻪ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﺨﻮﺽ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ,2015 ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟتي ﻃﺎﻝ ﻣﻜﻮﺛﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ , ﺑﻴﺪ ﺃﻥ ﺻﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺤﺔ ﺍﻟﺴﺎﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺧﻼﻓﺔ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ , ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻧﻔﺼﺎﻝ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ .

ﻭﻋﻠﻤﺖ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﻄﻠﻌﺔ ﺃﻥ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻋﻠﻲ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﻃﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﺮﺍﺭﺍً ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ , ﻭﺩﻋﺎ ﻓﻲ ﺑﺎﺩﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺮﺝ ﻋﻦ ﺳﻘﻒ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺃﻥ ﺗﺒﺪﺃ ﺑﺈﻋﻔﺎﺋﻪ ﻋﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ , ﻣﻌﺘﺒﺮﺍً ﺃﻥ ﺃﻳﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻫﺰﻳﻤﺔ ﻓﻜﺮﺓ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ .

ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻨﺤﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻃﻪ ﻋﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ , ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻘﺐ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻴﻔﺴﺢ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺃﻣﺎﻡ ﺗﻮﻟﻲ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ ﻟﻠﺰﻋﻴﻢ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﺟﻮﻥ ﻗﺮﻧﻖ , ﺛﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺳﻠﻔﺎ ﻛﻴﺮ . ﻭﺗﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﻥ ﻃﻪ ﺍﻗﺘﺮﺡ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺃﻭﻝ ﺑﻜﺮﻱ ﻟﻴﺨﻠﻔﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺐ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻷﻭﻝ , ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺆﻛﺪ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ ﺃﻥ ﺗﺮﺷﻴﺢ ﺑﻜﺮﻱ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺸﺒﻪ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺗﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .

ﻭﻳﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺃﻭﻝ ﺑﻜﺮﻱ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻘﻲ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺛﻮﺭﺓ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﺿﺎﺑﻄﺎً ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1989 ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ , ﺯﻣﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺳﻼﺡ ﺍﻟﻤﻈﻼﺕ , ﻭﻛﺎﻥ ﺑﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻭﺗﺮﻗﻰ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻭﺻﻞ ﺭﺗﺒﺔ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺃﻭﻝ ﺗﻘﺎﻋﺪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ , ﻭﻇﻞ ﻓﻲ ﻛﺎﺑﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻃﻮﺍﻝ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﺎً ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻭﺗﻨﻘﻞ ﺑﻴﻦ ﻭﺯﺍﺭﺗﻲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ , ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺸﺮﻓﺎًﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﻬﺪ ﺍﻻﻧﻘﺎﺫ . ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻲ .

ﻭﺗﺸﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻭﻝ ﺑﻜﺮﻱ ﻟﻤﻨﺼﺐ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻷﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﺣﺘﻔﺎﻅ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪﻭﺭ ﺍﻷﺑﺮﺯ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ , ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺳﻴﻈﻞ ﻣﺮﺗﻬﻨﺎً ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴﺮﻳﺒﺎﺕ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺇﻃﻼﻕ ﺩﻋﻮﺓ ﻟﺤﻮﺍﺭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﻨﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺑﻐﺮﺽ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ , ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺍﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻃﻪ ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻧﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ , ﺑﻴﺪ ﺃﻥ ﻧﺠﺎﺡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺭﻫﻴﻨﺎً ﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﺠﺪﻳﺔ ﻭﺳﻘﻒ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ . ﻭﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﺘﺴﺮﻳﺒﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻨﺤﻲ ﻃﻪ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﻣﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﺤﺮﺱ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﻇﻠﺖ ﺣﺎﺿﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ . ﻭﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺤﺎﻁ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻐﺎﺩﺭﻳﻦ ﻭﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻜﻒ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺷﺨﺼﻴﺎً ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻠﻒ , ﺗﺸﻴﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺴﺮﻳﺒﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺳﺘﻐﺎﺩﺭ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ .

ﻭﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻲ ﻭﺯﻳﺮﺍً ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﺘﺮﻗﻴﺎً ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺫﺍﺗﻬﺎ , ﻭﻫﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ , ﻭﻋﻤﻞ ﻭﺯﻳﺮﺍً ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ , ﻭﺃﻣﻴﻦ ﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ , ﻛﻤﺎ ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺷﻴﻜﺎﻥ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ .

ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻣﺆﺗﻤﺮﻩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺆﺟﻞ ﻣﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ . ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ﺃﻥ ﺗﺮﻓﻊ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺮﺷﺢ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ , ﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﺗﺄﻛﺪﺕ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ .