تونس توافق على اللجنة الانتخابية

تستعد الحكومة التونسية بقيادة حركة النهضة الإسلامية للاستقالة في الأيام القليلة المقبلة، بعد توافق التيارات المشاركة في الحوار الوطني على تشكيلة اللجنة الانتخابية.

ومن المقرر أن يبدأ الأربعاء المجلس التأسيسي انتخاب أعضاء الهيئة في أعقاب توافق الأحزاب على المرشحين التسعة الذين سيتولون الإشراف على الانتخابات البرلمانية.

وكان المجلس التأسيسي الذي بدأ الأسبوع الماضي إقرار الأجزاء النهائية من مشروع الدستور الجديد، أرجأ عملية التصويت في انتظار التوصل إلى اتفاق بشأن الأعضاء التسعة.

وبعد 3 أعوام من الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي، تقف تونس على أعتاب المراحل النهائية من عملية انتقالها إلى الديمقراطية الكاملة بعد شهور من الجمود بين الأحزاب الإسلامية والعلمانية.

يشار إلى أن حركة النهضة وافقت أواخر العام الماضي بعد تفجر أزمة سياسية بالبلاد، على تسليم السلطة لحكومة انتقالية فور الانتهاء من وضع دستور جديد للبلاد وتشكيل لجنة انتخابية، وتحديد موعد للانتخابات.

واختارت الأحزاب التونسية بالفعل مهدي جمعة، وهو مهندس ووزير سابق لتولي رئاسة حكومة انتقالية جديدة غير سياسية، تقود البلاد حتى اجراء انتخابات في وقت لاحق هذا العام.

واتفقت النهضة والمعارضة على محاولة الانتهاء من عملية الانتقال وتسليم السلطة لحكومة جمعة الانتقالية بحلول 14 يناير، الذي يوافق الذكرى الثالثة للانتفاضة.