القضاء الإداري:4 سبتمبر نظر أولى جلسات الإفراج الصحي لهشام طلعت

كتبت هدى الفقي

حددت محكمة القضاء الإدارى، نظر أولى جلسات الدعوى المرفوعة من قبل وكلين رجل الاعمال هشام طلعت مصطفى  ، والمحكوم عليه فى الجناية رقم 10205 لسنة 2008 جنايات قصر النيل يوم 4 سبتمبر المقبل  ، وطالبت الدعوة بوقف قرار الامتناع عن الإفراج الصحى عن طلعت مصطفى ، طبقًا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون لتوافر جميع شروطها القانونية فى حالته الصحية ، وحقه في الإفراج الصحى عنه، وقد طالب  الدكتور شوقى السيد المحامى والمستشار يحيى عبد المجيد المحامى،محامي المتهم في الدعوى ،بعودة المدعى من محبسه إلى المستشفى ، لتلقى العلاج بالعناية المركزة وتحت إشراف فريق طبى لخطر الموت المحقق للمدعى، قبل الفصل فى الدعوى.   وأشارت  الدعوى إن التحاليل الطبية لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى ،أثبتت إصابته بداء النشوانى وهو مرض يصيب القلب والكلى بترسب نوع معين من البروتين (amyloid) الذى يزيد إفرازه فى الجسم بصورة غير طبيعية ما يؤدى إلى ترسبه فى الأنسجة المتنوعة لأعضاء الجسم مسببًا خللا وظيفيًا فى هذه الأنسجة ما قد يؤدى إلى الفشل الوظيفى الكامل وهو ما قد يؤدى لحدوث الوفاة. وقد اختصت االدعوة كلاً من النائب العام ووزير الداخلية ومساعد وزير الداخلية لقطاع السجون.  وأكدت  الدعوى إلى أن هناك مخالفات للقانون ،أهمها مخالفة القرار السلبى للدستور والقانون والمواثيق الدولية ،بالامتناع عن إصدار قرار بالإفراج الصحى للمدعى ،والموافقة على سفره للعلاج بالخارج وذلك لتوافر اسبابه ومبرراته، ومخالفة القرار المطعون عليه للواقع وافتقاده ركن السبب، والتعسف والانحراف فى استخدام السلطة بالتنكيل بمريض أحوج ما يكون إلى الحماية الصحية.