العدل /السلطة القضائية وحدها من تضع مشروع القانون الخاص بها،
قال أحمد رشدي سلام المتحدث بإسم وزارة العدل أنه كان من الأفضل أن يسفر لقاء الرئيس محمد مرسي مع الهيئات القضائية عن تأجيل مناقشة مجلس الشورى لمشروع السلطة القضائية.موضحاً بأن الوزاة لا ترحب بأي قانون للسلطة القضائية يتعلق بخفض سن القضاة.وأضاف سلام، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»،مساء اليوم الأحد أن المستشار أحمد مكي، وزير العدل، كان يطمح منذ بداية توليه الوزارة عقد مؤتمر للعدالة يشمل كل ما يتعلق بالقضاء وليس مشروع قانون السلطة القضائية.مشيراً الى،أن السلطة القضائية وحدها هي من تضع مشروع القانون الخاص بها،
وتمنى المتحدث باسم وزارة العدل أن يشمل مؤتمر العدالة المزمع عقد برعاية رئاسة الجمهورية، الثلاثاء، كل ما يتعلق بالإداريين والقضاء والمحاكم، وكل شيء يتعلق بالعدالة، مطالبًا بأن يؤدي المؤتمر لنتائج فعلية يجعلنا نلحق بالمنظومات العالمية.
