الجيل: يشيد بالقرار الجمهوري في قانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية

كتبت هدى الفقي

وافق حزب الجيل الديمقراطى برئاسة ناجى الشهابى عضو المجلس الرئاسى لائتلاف الجبهة المصرية فى بيان له صدر صباح اليوم بالقرار الجمهورى بقانون الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى تحت رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية.

وقال البيان أن هذه أحكام القانون  التى تسري على عقود الشراء وعقود المشروعات التى تبرمها وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ،ومصالح وأجهزة وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بحيث لا يقل المكون الصناعى المصرى عن 40% من القيمة التقديرية للمشروع.

ونص القرار الجمهورى بقانون على أن يعمل بالقانون بعد ثلاثة أشهر من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وتابع الجيل فى بيانه أنه سبق وطالب الحكومة على لسان رئيسه عندما كان يتزعم المعارضة فى مجلس الشورى قبل ثورة 25 يناير 2011 أكثر من مرة على إصداره ،وأن يكون المكون الصناعى المصرى لايقل عن 60% من القيمة التقديرية للمشروع ،وذلك لتحفيز المستثمرين لضخ إستثمارات جديدة فى المجال الصناعى ،توفر فرص عمل جديدة ،وأيضا لتحسين أداء ميزان المدفوعات من خلال توفير العملات الأجنبية، التى يتم سدادها لشراء المنتجات المستوردة التى يتوافر لها مثيل فى السوق المصرى.

وأشاد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل بالتعديلات التى أدخلها قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع القانون والتى تضمنت حذف إستثناء العقود التى تسرى عليها المادة 8 من قانون المناقصات والمزايدات والمتعلقة بعقود وزراتى الدفاع والإنتاج الحربى وأجهزتهما.

وأضاف أن يقتصر الإستثناء فقط على العقود التى تقتضى إعتبارات الأمن القومى سريتها فى الحالات التى يصدر بها قرار من رئيس الوزراء .

كما حيا الحكومة على أستجابتها لتلك التعديلات وكان يمكنها رفضها فالدستور ألزم الحكومة بعرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة ولكنه لم يلزمها بالاستجابة لتعديلاته .