الجمل: مستشارو الرئيس لم يلتزموا الموضوعية حيال قرار حل البرلمان
نيوز بكرا – القاهرة : أ:د رئيس مجلس الدولة الاسبق المستشار محمد حامد الجمل أن مستشارو الرئيس محمد مرسى القانونيون مسئولين عن القرار الذى اصدره بسحب قرار المجلس العسكرى بحل مجلس الشعب
واكد انهم اذا كانوا التزموا بالموضوعية واحترام الدستور وليس البحث عن حلول وسطية مخالفة للقانون ما كانوا اشاروا على الرئيس بإصدار هذا القرار لانهم يعلمون ان قرار الدستورية العليا نهائى وبات وغير قابل للطعن .
واكد المستشار محمد حامد الجمل فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الخميس إن رئيس الدولة يقسم امام الله والشعب فى اليمين الدستوريه لتوليه المنصب على احترام الدستور والقانون وهو قدوة لافراد الشعب فى سلوكياته
واكد أن قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب كان لايحتاج قرار من المجلس العسكرى او المشير حسين طنطاوى بحل المجلس ولكنه كان قرار تنفيذى لحكم قضائى ملزم لكل مؤسسات الدولة بمجرد صدوره .
واضاف رئيس مجلس الدولة الاسبق ان قرار الرئيس بسحب قرار تنفيذ حكم الدستورية يعتبر بمثابة تعويق لتنفيذ احكام القضاء ويدعو دون ان يدرى المصريين لمخالفة احكام القضاء فى كل القضايا ولاستخدام الامر الواقع والقوة بعيدا عن القانون لان احكام القانون اما ان تنفذ او لاتنفذ ولايوجد حل وسط فيها .
واكد المستشار محمد حامد الجمل أن الوضع الذى تمر به مصر بعد ثورة يناير كان يقتضى اعادة ترتيب البيت بوضع خطة لاقامة النظام الجديد للدولة واول خطواتها وضع دستور يحدد كل خصائص الدولة الجديدة بعد الثورة ووضع الرئيس والمؤسسات السيادية ومنها مجلس الشعب، اضافة الى وضع القانون والقضاء وعلى رأسه المحكمة الدستورية العليا واحكامها ولكن الذى حدث كان العكس وكان التيار الدينى يروج للانتخابات قبل وضع الدستور .
واوضح ان وضع نصوص الدستور يحتاج لكفاءات ومواهب فى وضع نصوص القانون لان ليس كل دارس او متخصص فى القانون يملك موهبة التشريع او وضع النصوص الدستورية واكد ان هذه المواهب موجودة بالفعل وباعداد كبيرة ويجب ان تشارك بشكل فعال فى الجمعية التاسيسية.
واكد ان القضايا المرفوعة ضد قرار الرئيس محمد مرسى امام القضاء الادارى لوقف القرار والتى وصلت لعشرين دعوى اصبحت غير مجدية بعدما عدل عن قرار السحب لانه من الناحية القانونية اصبحت غير ذات معنى .
