التأسيسية تقر مادتي الوقف وحماية الملكية الخاصة

وافق أعضاء التأسيسية بالإجماع على المادة (24) والتي تنص على “الملكية الخاصة مصونة، تؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني دون انحراف أو احتكار، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي؛ ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدما، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون”.

وأيضًا تمت الموافقة على المادة (25) وتنص على “تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيري وتشجيعه، وينظم القانون الوقف، ويحدد طريقة إنشائه وإدارة أمواله، واستثمارها، وتوزيع عوائده على مستحقيها، وفقا لشروط الواقف”.

واعتبر الغرياني أن هذه المادة (25) جديدة من نوعها.