اعتراض عضو واحد على المادة 26 من الدستور المصري

أجمع الأعضاء على المادة (26) ونصها “العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة، ولا يكون إنشاء الضرائب العامة ولا تعديلها ولا إلغاؤها إلا بقانون، ولا يُعفى أحد من أدائها في غير الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا في حدود القانون”.

فيما اعترض عليها عضو واحد فقط.