البحرين تواجه “تمرد” بقانون يسمح بالإعدام وسحب الجنسية

في خطوة استباقية لاحتجاجات “تمرد” أصدر عاهل البحرين قانونين يتعلقان بـ”حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية” تصل عقوبة مخالفه إلى الإعدام وآخر بـ” تنظيم جمع المال للأغراض العامة”. ومنظمات حقوقية تنتقد الإجراءات الجديدة.

شددت السلطات البحرينية، عقوبات التحريض على تنفيذ “الأعمال الإرهابية”، لتصل إلى الإعدام، وذلك اثر ارتفاع وتيرة العنف في المملكة، خصوصا بعد تفجير سيارة مفخخة بالقرب من الديوان الملكي منتصف يوليو/ تموز. وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة اصدر مرسومين، احدهما لتعديل قانون “حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية”، ونص على فرض عقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات لكل من احدث أو شرع في إحداث تفجير أو حاول ذلك بقصد تنفيذ غرض إرهابي.

ونص التعديل على أن تصل العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا نجم عن التفجير موت أو إصابة شخص. وجاء في المرسوم الملكي أنه “يعاقب بالسجن كل من حرض غيره على ارتكاب جريمة تنفيذا لغرض إرهابي”، بدون تحديد المدة، بعد أن كان قانون عام 2006 قد حدد مدة السجن بخمس سنوات على الأكثر. وأجاز المرسوم الملكي إسقاط الجنسية البحرينية عن المتهمين في تلك الجرائم.