الاخوان يبحثون عن “مُحلـّـل” للابقاء على العقدة ونائب الرئيس
منذ اقرار الدستور تسعى مؤسسة الرئاسة وحزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، للبحث عن مخرج قانونى للإبقاء على كل من الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، الذى انتهت فترة ولايته، وفقاً للمادتين (202، و227) من الدستور الجديد، وعلى المستشار محمود مكى، نائب الرئيس، ومساعدى الدكتور محمد مرسى، ممن لم يرد بشأنهم نص دستورى، الأمر الذى اعتبره سياسيون وقانونيون بداية للتحايل على الدستور الجديد.
ورأى مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة ان العقدة تجاوز سن الـ60، وطبقا للمادة (202) من الدستور فانه ” يجب أن يرحل” لكننا سنبحث أمر استمراره في منصبه.
من جانبه قال الدكتور أحمد أبوبركة، المستشار القانونى للحزب، إن النص الدستورى الحالى يسمح باستمرار «العقدة» فى منصبه لحين انتهاء مدته، دون أن يجرى التجديد له، مضيفاً: «لا مانع من إصدار تشريع من مجلس الشورى، لكن لا أعرف هل موجود فى المجلس من عدمه، لكن لا يمكن إصدار فتوى من المحكمة الدستورية بخصوص هذا الأمر».
الا ان خبراء القانون الدستورى قالوا إن المواد 202 و206 و227 من الدستور الجديد، التى تقضى بإنهاء مدة من أكمل مدتين فى عمله من رؤساء الهيئات والمؤسسات، بواقع 4 سنوات للمدة الواحدة، ويجرى احتسابها من تاريخ شغل المنصب، تنطبق على فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، وغيره من رؤساء الجامعات والمسئولين، وإن أية تحايلات على هذه المادة من الرئيس أو حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، سواء بإصدار قانون من مجلس الشورى، أو بفتوى من مجلس الدولة أو المحكمة الدستورية العليا، ستبطل قرارات المسئول الذى انتهت مدة عمله وفقاً للدستور، وتفتح الباب نحو مزيد من الالتفاف والتحايل على مواد أخرى.
وأشار الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، إلى أن المادة 227، كان المقصود بها المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، لعزله، لأن هذه المادة تطبق بأثر رجعى. وأضاف: «المادة أصابت الرئاسة والسلطة باللعنة، ووقفت ضد التجديد للعقدة محافظ البنك المركزى، دون أن يدركوا ذلك عند وضع المادة، لأن وجود العقدة مهم فى المرحلة الاقتصادية الحرجة التى تمر بها البلاد».
وقال «السيد» إن الرئاسة الآن تبحث عن محلل أو حيلة قانونية للإبقاء على «العقدة» فى منصبه، وما حدث أنهم أرادوا تفصيل مادة لشخص بعينه، فضربت شخصاً آخر دون دراية، ما يعنى أن القاعدة القانونية يجب أن تكون مجردة، ولا يقصد بها أشخاص محددون.
