خبير مصرفي: مشاركة الشباب في التنمية وجذب الاستثمارات الحل الوحيد لمشاكلنا الاقتصادية

أجرى الحوار: صلاح منصور

أكد الخبير المصرفي مصطفي العياط على أهمية مشاركة الشباب في المشروعات التنموية و الاستعانة بالعديد من المؤسسات المالية في عمليات التمويل واتخاذ إجراءات من شأنها تضمن تحويل هذه المشروعات للتمويل الذاتي بعد ذلك.

وتناول العياط في حديثه لـ “نيوز بكرا” كيفية مواجهة عجز الموازنة وجذب الاستثمار وتفعيل دور الصندوق الاجتماعي وكيفية انتعاش البورصة وإمكانية جدولة الديون وما هو دور البنوك في تنمية المجتمع.

ويقول الخبير المصرفي مصطفي العياط عن كيفية خفض عجز الموازنة العامة ان الدولة تتحمل دعم المواد البترولية من بنزين وبوتاجاز بمبلغ يزيد علي 60 مليار جنيه وهذا له تأثيره علي العجز في الموازنة العامة في الوقت الذي تنعم فيه مصر بنصيب كبير من الغاز الطبيعي وهو ما يؤثر إيجابيا في الدخل القومي بتصديره وفي هذه الحالة لو تم توجيه جزء من هذا الدعم لتمويل بعض السيارات الخاصة النقل والأجرة والملاكي لتحويلها من استخدام البنزين والسولار إلي الغاز الطبيعي مع تقسيط هذا التمويل فهذا يعني خفض الدعم في الأعوام المقبلة لتلك النوعية التي تم تمويلها مع استعادة ذلك التمويل بدلا من فقده كما هو متبع حاليا مع الاستفادة من توجيه هذا الدعم في بعض الأنشطة الأخري المفيدة للشعب مثل الصحة والتعليم.. هذا إضافة إلي التأثير الإيجابي لاستخدام الغاز الطبيعي علي البيئة وعلي زيادة دخل مستخدمه نظراً لانخفاض سعر المتر المكعب عن سعر لتر البنزين.
ويوضح ان الحكومة تحاول التغلب علي مشكلة العجز بالموازنة الذي قيمته 134 مليار جنيه بمشكلة أكبر وهي التمويل بأذون الخزانة ما قيمته 120 مليار جنيه وبتكلفة عالية حيث تعدت الفائدة علي تلك الأذون 14%.
لذا يمكن الاستفادة من تطبيق أسلوب تمويل البنوك لممولي الضرائب سواء لسنة تالية أو أكثر بالتقسيط بدون فائدة بنفس مدة السنة الضريبية الواجب سدادها ليقل اقتراض الدولة من قيمة أذون الخزانة بقيمة الضرائب التي تسدد وبالتالي الفائدة علي تلك الأذون والتي تعتبر من المصروفات التي تؤثر علي تكلفة تلك الأذون.
أما حماية المنتج المصري في ظل اتفاقية الجات فيري مصطفي العياط انه إذا تم تطبيق نظام القسط بدون فائدة وعلي عشر سنوات سواء بنظام القسط المتناقص أو القسط الثابت علي المنتج المصري فإن ذلك سيؤدي إلي زيادة الإقبال علي المنتج المصري بشكل كبير مما يترتب عليه زيادة الإنتاج وبالتالي خفض التكلفة ثم خفض الأسعار مع تحسين جودته.
وبالنسبة لجذب الاستثمار الأجنبي يوضح الخبير المصرفي أن هذا يتأتي بتطبيق أسلوب التقسيط علي شراء المنتج المصري وبدوره سيؤثر بالسلب علي طلب المنتج الأجنبي.. الأمر الذي يؤدي إلي جذب الاستثمار الأجنبي لمصر لانخفاض تكلفة الأيدي العاملة مع عدم وجود جمارك علي مستلزمات الإنتاج وضمان البيع النقدي للمنتج المصري وفي ظل توافر الخبرة الأجنبية يكون مردوده