كشفت وزارة المالية، في خطوة استثنائية، عن السماح بالدفع على المكشوف لرواتب الموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية، خلال شهري فيفري ومارس 2026، ويهدف هذا الإجراء لضمان استمرارية صرف الأجور وعدم تأخرها في ظل المرحلة الانتقالية المرتبطة بإعادة تشكيل الحكومة.

هذا القرار جاء بموجب تعليمة وزارة المالية رقم 002 الصادرة بتاريخ 27 جانفي 2026، وموقعة من الأمين العام للوزارة كمال سرغني، موجهة إلى الأمناء العامين للوزارات والهيئات العمومية والمصالح المعنية. التعليمة أكدت على أن الترخيص بالدفع على المكشوف يأتي كإجراء استثنائي لمعالجة الوضعية الإدارية والمالية خلال هذه الفترة الحرجة.

آلية صرف الرواتب وفق الجداول القديمة

وفقًا للتعليمة التي اطلعت عليها منصة “أقرأ نيوز 24″، يشمل الإجراء رواتب الموظفين والأعوان العموميين للمؤسسات والإدارات المعنية بإعادة تشكيل الحكومة، حيث سيتم صرف الأجور استنادًا إلى الجداول الأصلية المتوقفة بتاريخ 31 ديسمبر 2025. ويستمر هذا الإجراء حتى تكتمل إجراءات التأشير على الجداول الجديدة لسنة 2026.

يأتي هذا الإجراء استكمالًا للتدابير الاستثنائية السابقة، إذ سبق أن صدرت تعليمة مماثلة بتاريخ 29 ديسمبر 2025، للسماح بصرف رواتب شهر جانفي 2026 على المكشوف، بهدف تفادي أي تأخير في صرف الأجور، وضمان الاستقرار المالي للموظفين.

تسوية العمليات بعد صرف الرواتب

أكدت التعليمة أن عمليات الدفع على المكشوف ستخضع لاحقًا للتسوية، حيث يُطلب من الآمرين بالصرف تقديم بطاقات الالتزام للمراقبين الميزانياتيين، إلى جانب حوالات التسوية الموجهة للمحاسبين العموميين عند نهاية فترة الدفع. وسيتم تحميل هذه العمليات على الاعتمادات المالية المفتوحة ضمن محافظ البرامج لسنة 2026.

كما أوضحت الوزارة أن هذا الترخيص لا يشمل بعض الميزانيات الخاصة مثل ميزانية الدولة العامة أو ميزانيات المؤسسات العامة ذات الطابع الإداري التي تم التأشير على جداولها الأصلية للعام 2026، إذ أن وضعيتها المالية والإدارية مستقرة ولا تحتاج إلى الدفع على المكشوف.

تأكيد الالتزام بالقواعد القانونية والرقابية

شددت التعليمة على ضرورة التزام الآمرين بالصرف والمراقبين الميزانياتيين والمحاسبين العموميين بالتنفيذ الدقيق لمحتوى القرار، لضمان احترام المسار القانوني والرقابي للعملية.

وقد تم توجيه نسخ من التعليمة إلى الأمناء العامين للوزارات والهيئات العمومية، والمدير العام للموارد برئاسة الجمهورية، والمديرين الجهويين للميزانية والخزينة، بالإضافة إلى أمين الخزينة المركزية وأمين الخزينة الرئيسية.

الهدف من القرار وأهميته للموظفين

يأتي هذا القرار في إطار الحرص على تجنب أي تأخير في دفع رواتب الموظفين والأعوان العموميين، خاصة في فترات إعادة ضبط الهياكل الإدارية والبرامج الميزانياتية.

ويُعد الدفع على المكشوف آلية محاسبية مؤقتة تتيح للإدارة العمومية الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية في مواعيدها، حتى يتم استكمال الإجراءات الميزانياتية العادية.

وأكدت مصادر مالية أن اللجوء إلى هذا الإجراء لا يعد خروجًا عن الإطار القانوني، نظرًا لأن كافة عمليات الدفع على المكشوف تتم تسويتها لاحقًا عبر بطاقات الالتزام وحوالات التسوية، وتحميلها على الاعتمادات المالية المفتوحة لسنة 2026، بما يضمن شفافية العمليات واحترام قواعد الرقابة الميزانياتية.

أقرا أيضا: