مصر القوية يطالب بضمانات لنزاهة الاستفتاء ويدعو للتصويت ب لا
أبوالفتوح : نحن لن نرضخ لأي إبتزاز سياسي سواء من السلطة أو من الإخوان ولن نرضخ إلا لإنحيازاتنا ومبادئنا في حزب مصر القوية.
كتبت _ رباب الشيخ
أعلن اليوم حزب مصر القوية برئاسة الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح موقف الحزب من الاستفتاء علي التعديلات الدستورية حيث قال ابو الفتوح إن حزب مصر القوية منذ لحظة إنشائه قد التزم في عمله السياسي شاركنا بلا تردد في مظاهرات 30 يونيو الداعية للتغيير من خلال الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة لا غيرها.كان الرفض من جهة الرئيس المعزول وجماعته من ناحية، والتدخل غير المبرر من ناحية قيادة القوات المسلحة ومباركة بعض القوى السياسية من ناحية أخرى سببا رئيسا في انتكاس المسيرة الديمقراطية وعودة مصر إلى ما قبل أجواء 25 يناير 2011 من خلال ما حدث من إعلان وزير الدفاع في 3 يوليو خارطة طريق غير مقرة من الشعب بل وبغير ما خرج الناس لأجله في 30 يونيو، وهو ما دعانا لرفض هذا المسار الذي تتضح ملامحه الأمنية القمعية الفلولية يوما بعد يوم، وهو ما دعانا لطلب الاستفتاء على هذه الخارطة التي فرضت قسرا على الشعب المصري، هو ما لم يستجب له تحالف نظام دولة مبارك الحاكم.
وأضاف ابو الفتوح خلال المؤتمر الصحفي
أن الحزب يرى ان من واجب الحزب عند استدعاء الجماهير أن يعرب عن رفضه لكل ما سبق بدءا من الخروج عن المسار الديمقراطي مرورا بالإجراءات الاستثنائية القمعية ودعوة جموع الشعب المصري للتصويت بلا في الاستفتاء القادم وبكثافة شعبية تضمن عدم التلاعب بإرادة المصوتين، كما أكد انه في حال عدم الاستجابة لهذه الضمانات التي أعلن عنها فسيكون لهم موقف آخر معلن في حينه.
1- السماح للأحزاب السياسية ودعوة منظمات المجتمع المدني بتوكيل مناديب ومراقبين للتواجد داخل اللجان الفرعية ومراقبة عملية التصويت بشكل عام، وأن يتاح الحصول على التصاريح اللازمة لذلك حتى قبل إجراء الاستفتاء بيومين على الأكثر، وأن يعلن عن أسماء تلك الجهات وأسماء المناديب والمراقبين على موقع اللجنة.
2- السماح للمنظمات الدولية ذات الخبرة في مجال مراقبة الانتخابات، بالقيام بمراقبة الاستفتاء والاعلان عن أسماء تلك المنظمات قبل الاستفتاء مع تقديم كل التيسيرات اللازمة لها في القيام بمهمتها.
3- ألا يسمح لأي ناخب بالتصويت في غير مقره الانتخابي، وأن يقوم الناخب بالتوقيع بجوار اسمه في كشف الناخبين للجنة الفرعية، مع عدم التصويت إلا من خلال بطاقات اقتراع مختومة وموقع عليها من رئيس اللجنة الفرعية.
4- أن يتم فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية بشكل علني، على أن تعلن النتيجة داخل مقار اللجان علنا في حضور المندوبين والمراقبين وفي حضور وسائل الإعلام المسجلة على أن يحصل كل مندوب على محضر رسمي لنتيجة الفرز موقع ومختوم من القاضي رئيس اللجنة الفرعية، وكذلك الأمر في اللجنة العامة.
5- إجراء الاستفتاء في يوم واحد، ودون السماح بمبيت الصناديق داخل اللجان الفرعية لأي سبب من الأسباب.
6- ألا يزيد عدد الناخبين في اللجنة الفرعية الواحدة عن 1500 شخص، وألا يزيد عدد الصناديق التي يشرف عليها القاضي عن 4 صناديق بحد أقصى.
7- تحديد اللجنة لقواعد اختيار القضاة المشرفين على الانتخابات، وألا تتدخل وزارة العدل في اختيارهم سلباً أو إيجاباً، وأن تكون تولي رئاسة اللجان العامة وفق الأقدمية المطلقة وأن تنحصر رئاسة هذه اللجان في القضاء العادي ومجلس الدولة فقط دون سواهم.
8- إعلان اللجنة لقواعد شفافة وواضحة في اختيار أمناء اللجان المعاونين من الجهاز الإداري للدولة، وأن تختارهم بشكل محدد مثل القرعة العلنية، وعلى ألا يعملوا في محافظاتهم على أن تعلن اللجنة عن أسمائهم وتوزيعهم قبل إجراء الاستفتاء بخمسة أيام على الأقل.
9- لا بد أن تكون كل إجراءات اللجنة العليا للانتخابات وفق شفافية مطلقة، على أن تسجل كل أعمالها على موقعها الرسمي يوما بيوم، ومن ضمنها إعلان أسماء القضاة المشرفين على عملية الانتخابات مقرونة بلجانهم الانتخابية.
هذه ضمانات أساسية لا تنازل عنها لضمان إجراء عملية انتخابية سليمة ومعبرة عن أصوات المصريين.
