أخبار عاجلةاخبار مصر

هدؤ حذر بالميدان في مليونية “الفرصة الأخيرة” اليوم للمطالبة برحيل مرسي واقالة النائب العام

هدؤ حذر بالميدان في مليونية "الفرصة الأخيرة" اليوم للمطالبة برحيل مرسي واقالة النائب العام 3الهدؤ  الحذر يعم ميدان التحرير صباح اليوم فى المليونية التى دعت القوى السياسية والثورية لها  اليوم ،  أمام دار القضاء العالى وفى ميادين المحافظات، للمطالبة برحيل الرئيس محمد مرسى وتنظيم الإخوان عن الحكم.

وإقالة المستشار طلعت عبدالله النائب العام، كما ينظم ما يقرب من 30 حزباً وائتلافاً وحركة سياسية مليونية (الفرصة الأخيرة)، أمام المنصة، للمطالبة بتولى الجيش السلطة، بينما يحاصر (شباب الثورة) مكتب الإرشاد بالمقطم.

يشارك فى مليونية الفرصة الأخيرة، أمام المنصة، ائتلافات ثوار المنصة، والعسكريين المتقاعدين، وتيار الاستقلال الذى يضم ما يقرب من 30 حزباً وائتلافاً، واتحاد شباب ماسبيرو، وحركة الأغلبية الصامتة، وائتلاف مصر فوق الجميع.من جانبها، تنظم حركة «شباب الثورة»، وعدد من النشطاء، مسيرة من أمام ميدان «النافورة»، بجوار المقر الرئيسى لمكتب إرشاد الإخوان فى المقطم، وأداء صلاة الجمعة هناك، وحصار المقر، تحت شعار «هنحاصر المكتب اللى بيحكم مصر»، وذلك رداً على اعتقال عدد من النشطاء أمام مقر الجماعة الجمعة الماضى. وقالت الحركة فى بيان: «المسيرة تأتى للتنديد بملاحقة النشطاء أمنياً، وبغطاء قانونى من نائب عام الجماعة الذى عُين بالمخالفة للقانون لتنفيذ خطط التنظيم فى أخونة القضاء، خصوصاً الحكم الصادر ضد «حسن مصطفى» الناشط السياسى، بالسجن عامين بتهمة التعدى على وكيل نيابة، فى الوقت الذى تقتل فيه الداخلية المتظاهرين دون رادع، بالإضافة لمحاصرة أعضاء الإخوان للمحكمة الدستورية العليا دون توجيه أى تهم لهم، مما يدل على أن المستشار طلعت عبدالله جاء لتصفية شباب الثورة والقضاء عليهم».

كما دعت ،حركات الجبهة الحرة للتغيير السلمى، وثورة الغضب المصرية الثانية، وتحالف القوى الثورية، والحركة الشعبية لاستقلال الأزهر، لتنظيم مسيرة عصر اليوم، من ميدان طلعت حرب إلى مقر النائب العام وحصاره حتى إقالته. وأمام دار القضاء العالى، تنطلق تظاهرات القوى الثورية عقب صلاة الجمعة، تحت شعار «لا لدولة الميليشيات»، للمطالبة بإقالة النائب العام، ورفض قرار منح الضبطية القضائية للمواطنين، وإدخال الدولة فى مرحلة دولة الميليشيات والحرب الأهلية، وأيضاً ضرورة الإفراج عن المعتقلين السياسيين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى