نواب الشورى يطالبون بمنع بيع السجائر وإغلاق مصانعها وتطبيق حد الحرابة على المدمنين

طالب النائب “خالد عبد الله عرابي” عضو مجلس الشورى بإغلاق كافة مصانع السجائر والدخان بـ”مصر” لأضرارها على البيئة وصحة المواطن، تطبيقا لفتوى سابقة بالأزهر توصي بتحريمها.
فيما طالب النائب “علي عبد التواب” بتطبيق عقوبة الإعدام أو حد الحرابة على المدمنين، مُوضحا أن “المملكة العربية السعودية” تطبق هذا الحد على تجار المخدرات.
واعترف اللواء “سامح الكيلاني” وكيل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بعدم قدرة الحكومة على مواجهة انتشار ظاهرة الإدمان في “مصر” مشيرا أن السبب في ذلك يرجع إلى انخفاض الإعتمادات المالية ونقص عدد الأطباء المتخصصين في مجال معالجة الإدمان، وتعدد الجهات القائمة على معالجة الأزمة، بجانب عدم قدرة القوانين الحالية القضاء على الظاهرة.
وأشار “الكيلاني” إلى أن مواجهة أزمة الإدمان التي تعاني منها “مصر” لا يمكن أن تقع مسئولية مواجهتها على وزارة الداخلية فقط، موضحا أن الإدارة تمكنت خلال الفترة الماضية من تحرير ما يقرب من 21 ألف قضية، وألقت القبض على نحو 23 ألف مدمن وتم إحراز 67 ألف طن بانجو و10 طن حشيش وأكثر من 384 مليون قرص ترامادول، مُشددا على ضرورة إعادة النظر في القوانين المعنية بهذه القضية، خاصة قانون الصيدلة المعمول به منذ عام 1955.
وفي نفس السياق، أشار الدكتور “مصطفى محمد فهمي” ممثل وزارة الصحة والمسئول عن مستشفيات الصحة النفسية، إلى أن مواجهة ظاهرة الإدمان لن تستطيع أن تتصدى لها جهة واحدة بعينها، خاصة في ظل خروج مافيا المخدرات يوميا باختراعات جديدة.
من جهته كلف الدكتور “أحمد فهمي” رئيس مجلس الشورى، أمين المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التدخين داخل المجلس على أن يشمل القرار النواب والموظفين، وذلك حرصا على الصحة العامة بعد اعتراضات عدد من نواب المجلس على أن تنظر القضية بأكملها في وقت لاحق.