ننشر تفاصيل جلسة محاكمة إبراهيم سليمان في «الحزام الأخضر»

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس, اليوم الثلاثاء، نظر محاكمة محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال سمير زكي عبدالقوي، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، و3 من مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى القضية المعروفة إعلاميا “بالحزام الاخضر”، إلى جلسة 26 يناير المقبل، مع إلزام النيابة العامة بتقديم أصل مذكرة اللجنة الثلاثية الخاصة بتخفيض سعر الأرض والدراسة المرفقة بها، وضم التقرير المؤرخ 20 ديسمبر 1998 المقدم من شركة 6 أكتوبر إلى جهاز المدينة، ولإعلان الشاهد الأول بالدعوى للحضور للشهادة، والتصريح للدفاع بالإطلاع على المذكرة المقدمة من النيابة.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد عبدالوهاب شحاتة، وعضوية المستشارين مدحت خاطر، ومسلم عبد المحسن، وأمانة سر ياسر عبدالعاطي، وعبدالمسيح فل.

حضر إبراهيم سليمان إلى مقر المحكمة منذ الصباح الباكر وحشد من فريق دفاعه، وتم إيداعه قفص الاتهام، وخرج رئيس المحكمة للمنصة وألقى السلام على الحضور، وسمح لهم بالجلوس بعد رد تحية المحكمة.

وقدم ممثل النيابة العامة مذكرة تفيد بأنه لا وجه لإقامة الدعوى، بشأن تخصيصات أراضي بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، ضد أعضاء الهيئات القضائية من أعضاء نيابة وقضاة ومستشارين في مجلس الدولة.

وطلب السماح له بتوضيح أن الوقائع التى شملتها الدعوى المحفوظة ضد أعضاء الهيئات القضائية، مغايرة للدعوى المنظورة أمام المحكمة التي يدور موضوعها حول مخالفات للقانون فى تعديل سعر بيع الفدان من 7 آلاف إلى 5 آلاف جنيه، بينما تتعلق الدعوى الصادر فيها قرار بألا وجه لإقامتها، كانت عبارة عن تحقيق فى مضمون تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات حول وجود مخالفات بتخصيص أراضي لأعضاء هيئات قضائية، ومخالفات في توصيل مرافق، وتغيير نشاط استخدام الأراضي المخصصة، وهو ما ثبت عدم وجود مسؤولية جنائية عنه بالنسبة لأعضاء الهيئات القضائية.

وجاء دور دفاع المتهمين، حيث طلبوا أجلاً للإطلاع على الحافظة المقدمة من النيابة العامة بالجلسة، وكذلك الإطلاع على أصل مذكرة اللجنة الثلاثة المعدة بتعديل السعر، لأنه ورد بشأنها تقريرين مختلفين بما يشير إلى وجود تزوير فى إحداهما، كما طالبوا بضم الدراسة المرفقة بها، قائلين إنه لا يجوز محاسبة المتهمين بناء على معلومات واردة في صورة ضوئية مشكوك في صحتها، دون تقديم أصل المستند.

وطلب الدفاع كذلك أجلاً للإطلاع على الطلب المقدم من شركة 6 أكتوبر للتعمير، إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير بوزارة الإسكان، وجهاز مدينة 6 أكتوبر، وطلبوا أيضا استكمال مناقشة الشاهد الأول رضا عبد الوهاب رئيس لجنة الفحص الثلاثية المشكلة من النيابة العامة.

وبسئوال رئيس المحكمة عن جدوى استدعاء الشاهد رغم سابقة مناقشته، أوضحوا أن دفاع المتهم الأول فقط هو من ناقشه، ولم يتم سؤاله من قبل دفاع باقى المتهمين، مؤكدين التمسك بطلباتهم وتقديم أصل المذكرة والدراسة المشار إليهما.

يحاكم في هذه القضية مع وزير الإسكان ورجل الأعمال المذكور سابقا، كل من الشافعي عبدالحي سليمان الدكروري، ومحمد العربي محمد سليمان العربي، وليلى كامل برسوم، رؤساء هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، الذين تمت إحالتهم جميعا إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، عن تواطؤ الوزير والمسؤولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية مع المتهم سمير زكي عبدالقوي، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزي للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة، وكشفت التحقيقات عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التي جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكي والشركة التى يرأس مجلس إدارتها.