قررت وزارة الداخلية في مصر نقل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات بجماعة الإخوان المسلمين إلى أكاديمية الشرطة بمدينة نصر شرق القاهرة، في حين طالبت منظمة العفو الدولية السلطات بضمان محاكمة عادلة لمرسي وضمان حقه في الدفاع عن نفسه، واعتبرت الاختفاء القسري له انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان.
وقال مصدر أمني الأحد إن هذا القرار جاء لضمان عملية التأمين، وبعد منطقة المحاكمة عن أحداث وسط القاهرة، على أن يتم تأمين محيط الأكاديمية بإجراءات أمنية غير مسبوقة بالتعاون بين القوات المسلحة والشرطة.
وكانت سلطات الأمن قد أعلنت سابقا أن محاكمة مرسي و14 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المتهمين في قضية أحداث قصر الاتحادية الرئاسي، ستجرى في معهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طرة جنوب القاهرة، وأن عشرين ألف شرطي سيتولون تأمين المحاكمة.