مطالبات حقوقية بحل الشورى والتأسيسية وإنشاء مفوضية للانتخابات
طالبت شبكة مراقبون بلا حدود “راصد” بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان الرئيس الدكتور محمد مرسى بأتخاذ خطوة أيجابية نحو حل مجلس الشورى، بعد تاييد المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة لحكم المحكمة الدستورية العليا أعلى محكمة قضائية فى مصر، لاحكام بطلان أنتخابات مجلس الشعب وحله كاملا ، لوجود عوار تشريعى فى قانون الانتخابات و ثبوت عدم دستوريته ، وهو نفس القانون الذى أجريت به أنتخابات مجلس الشورى وأختيار أعضائه .
وطبقا لموقع “أخبار مصر ” فقد أكدت الشبكة أن مجلس الشورى أرتكب منذ أنتخابه عدة أخطاء هزت ثقة الرأى العام به وفى مقدمتها تشكيله للمجلس الاعلى للصحافة ، وتشكيله للمجلس القومى لحقوق الانسان ،وأختيارته لرؤساء تحرير الصحف ورؤساء مجالس أداراتها ، والتى غلب عليها المجاملات للتيار الدينى من أعضائه والاحزاب المنتمين اليها ، وتهميش وأقصاء باقى القوى السياسية والوطنية عن هذة التشكيلات ، مما جعله يدار لتحقيق مصلحة فصيل سياسى واحد ، وهو مازاد من الانتقادات اليه وانصراف المواطنين عنه ، فضلا عن الأنخفاض الشديد فى عدد الناخبين الذين شاركوا فى إنتخابه.
وطالبت الشبكة الرئيس الدكتور محمد مرسى بأتخاذ قرار أخر، يساهم فى تهدئة الاوضاع فى مصر ، بحل الجمعية الـتأسيسية للدستور وأعادة تشكيلها من جديد ، وفق التعديل الذى أدخله على الاعلان الدستورى بأحقيته فى أعادة تشكيلها ، بسبب وجود عوار شديد فى تشكيلها الحالى الذى تم أختيارة من مجلس الشعب الذى تم الحكم بعدم دستورية أنتخابه، وأنتظار مجلس الشورى صدور حكم مماثل فى القضية المعروضة أمام المحمة الدستورية.
