مستهدفات التوطين في الإمارات 2026.. موعد 31 ديسمبر ونسبة النمو والغرامات
تدخل مستهدفات التوطين في الإمارات 2026 مرحلتها الأخيرة مع اقتراب نهاية العام، إذ يتعين على الشركات المشمولة بالقرار استكمال الزيادة المقررة في نسبة المواطنين العاملين بالوظائف المهارية قبل نهاية النصف الثاني من العام. وتكتسب المراجعة أهمية خاصة في نوفمبر، لأن عدم الالتزام قد يترتب عليه مساهمات مالية وإجراءات تتعلق بتصاريح العمل وتصنيف المنشأة.
من الشركات الملزمة بمستهدفات التوطين؟
تطبق المستهدفات الأساسية على منشآت القطاع الخاص التي تضم 50 موظفًا فأكثر، ويُقاس التقدم من خلال زيادة نسبة المواطنين في الوظائف المهارية. كما تشمل قرارات التوسع منشآت يتراوح عدد العاملين فيها بين 20 و49 موظفًا في 14 نشاطًا اقتصاديًا محددًا، وفق شروط منفصلة لا تنطبق تلقائيًا على كل الشركات الصغيرة.
ومن الأنشطة المشمولة في الفئة الثانية: المعلومات والاتصالات، والأنشطة المالية والتأمين، والعقارات، والتعليم، والصحة، والتصنيع، والإنشاءات، والنقل والتخزين، وتجارة الجملة والتجزئة والضيافة. لذلك ينبغي للمنشأة مراجعة نشاطها المسجل وعدد العاملين لديها قبل تحديد الالتزام.
ما المطلوب قبل 31 ديسمبر 2026؟
تستهدف السياسة زيادة سنوية في نسبة التوطين بالوظائف المهارية لدى المنشآت التي تضم 50 موظفًا فأكثر، بواقع 1% في النصف الأول و1% في النصف الثاني من 2026. وكان موعد النصف الأول 30 يونيو، بينما يمثل 31 ديسمبر الموعد النهائي لاستكمال مستهدف النصف الثاني.
وتوضح البوابة الحكومية أن المسار السنوي جزء من خطة لرفع معدل التوطين تدريجيًا حتى 2026. ولا يعني ذلك أن كل شركة مطالبة بأن يكون 10% من إجمالي موظفيها مواطنين؛ فالحساب يرتبط بنسبة التوطين في الوظائف المهارية وبالخط الأساس المعتمد للمنشأة.
الغرامات عند عدم تحقيق النسبة
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات، بدء تطبيق مساهمة مالية قدرها 10 آلاف درهم شهريًا عن كل وظيفة مستهدفة لم يتم شغلها بمواطن، اعتبارًا من 1 يوليو 2026 بالنسبة إلى حالات عدم تحقيق مستهدف النصف الأول. أما تقييم النصف الثاني فيرتبط بنتيجة مراجعة الالتزام بعد انتهاء المهلة، ولذلك يجب متابعة الإشعارات الرسمية للمنشأة وعدم افتراض قيمة جزاء قبل صدوره.
كما تحذر الوزارة من التوطين الصوري أو تسجيل موظف دون علاقة عمل حقيقية؛ إذ يمكن أن يؤدي ذلك إلى إجراءات رقابية وعقوبات إضافية، فضلًا عن استبعاد الحالة من احتساب المستهدف.
الحد الأدنى لأجر المواطن في القطاع الخاص
أصبح الحد الأدنى لأجر المواطن العامل في القطاع الخاص 6,000 درهم شهريًا اعتبارًا من 1 يناير 2026. ومُنحت المنشآت التي لديها مواطنون على رأس العمل قبل هذا التاريخ مهلة حتى 30 يونيو لتعديل الرواتب والعقود. واعتبارًا من 1 يوليو، قد لا يُحتسب المواطن الذي يقل راتبه عن الحد المطلوب ضمن مستهدف التوطين، مع احتمال تعليق تصاريح عمل جديدة للمنشأة إلى حين تصحيح وضعها.
كيف تراجع الشركة موقفها قبل نهاية العام؟
- استخراج كشف حديث بأعداد العاملين والوظائف المصنفة مهارية.
- مراجعة نسبة المواطنين المحتسبة في نظام الوزارة، وليس الاكتفاء بعدد الموظفين في كشوف الرواتب.
- التأكد من تسجيل المواطنين في أنظمة المعاشات وسداد الاشتراكات المستحقة.
- مطابقة الراتب والعقد مع الحد الأدنى المعتمد وتحديث بيانات العمل عند الحاجة.
- استخدام منصة نافس للوصول إلى المرشحين المؤهلين وتوثيق إجراءات التوظيف الفعلية.
ماذا عن الشركات التي تضم 20 إلى 49 موظفًا؟
ألزمت القرارات منشآت محددة في 14 نشاطًا اقتصاديًا بتعيين مواطن واحد على الأقل بنهاية 2024، ثم مواطن إضافي بنهاية 2025. وتظل المحافظة على التوظيف الفعلي مهمة؛ فإذا انخفض عدد المواطنين عن المطلوب بسبب انتهاء علاقة العمل، تنص الضوابط على تعيين بديل خلال مدة لا تتجاوز شهرين أو مواجهة المساهمة المقررة وفق الحالة.
روابط ومعلومات رسمية
يمكن مراجعة صفحة توظيف المواطنين في القطاع الخاص على البوابة الحكومية، ومتابعة إعلانات وزارة الموارد البشرية بشأن مستهدفات 2026، وقرار رفع الحد الأدنى للأجر إلى 6,000 درهم عبر وكالة أنباء الإمارات.
ولفهم حقوق العامل المرتبطة بالأجر، يمكن الرجوع إلى موضوع نظام حماية الأجور في الإمارات، وشرح تقديم شكوى عمالية، كما يفيد دليل التحقق من عرض العمل في مراجعة بيانات العقد.
الخلاصة
قبل 31 ديسمبر 2026، تحتاج الشركات المشمولة إلى مراجعة نسبة التوطين في الوظائف المهارية والرواتب والتسجيلات الرسمية، مع الاستفادة من نافس والاحتفاظ بسجلات توظيف حقيقية. والمرجع النهائي لأي التزام أو غرامة هو إشعار وزارة الموارد البشرية والتوطين والقرار المنطبق على المنشأة تحديدًا.
