أخبار عاجلةاخبار مصر

مسؤول إثيوبي: تسلمنا خطابا من القاهرة لاستئناف مفاوضات «سد النهضة»

سد النهضةقال مسؤول إثيوبي بارز، إن بلاده تسلمت خطابا رسميا من مصر، يقترح استئناف المفاوضات الثلاثية (تشمل الخرطوم بجانب القاهرة وأديس أبابا) حول “سد النهضة” منتصف يوليو الجاري.

وفي تصريح صحفي اليوم، قال فقيه، مدير إدارة “الأنهار العابرة” في وزارة المياه والطاقة الإثيوبية، إنهم تسلموا خطابا رسميا من وزارة الري والموارد المائية المصرية،  يقترح استئناف المفاوضات الثلاثية حول السد، في يوليو الجاري.

ولفت فقيه إلى أن أديس أبابا، تدرس الاقتراح المصري، الذي جاء في الخطاب الذي تم تسلمه قبل أيام، باستئناف المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة، وسترد عليه على هذا الاقتراح قريبا.

وأوضح المسؤول الإثيوبي أن قادة البلدين كانا قد اتفقا الأسبوع الماضي على هامش القمة الافريقية في غينيا الإستوائية على استئناف مفاوضات اللجنة الثلاثية.

وأشار فقيه إلى اتفاق رئيس وزراء اثيوبيا هيلي ماريام ديسالين، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على هامش القمة، على البدء الفوري في تنفيذ توصيات البيان المشترك الذي صدر عقب لقائهما والذي اتفقت فيه مصر وإثيوبيا على 7  نقاط تتضمن عدم الحاق أي ضرر كل منهم بالطرف الأخر، وأكدا على مبدأ الحوار لتجاوز الخلافات.

وعقب قيام أديس أبابا بتحويل مجرى النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل، في مايو 2013، وذلك ضمن إجراءات بناء سد النهضة، أصدرت لجنة خبراء دولية تقريرًا أفاد بأن هناك حاجة لإجراء مزيد من الدراسات بشأن آلية بناء السد، حتى يمكن تقدير الآثار المترتبة على بنائه ثم تحديد كيفية التعامل معها، وفقا للحكومة المصرية.

وتكونت اللجنة من 6 أعضاء محليين (اثنين من كل من مصر والسودان وإثيوبيا)، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.

وتم عقد عدة لقاءات تفاوضية بين الجانبين الإثيوبي والمصري شاركت فيها السودان، كان آخرها في الخامس من شهر يناير الماضي بين وزراء مياه السودان ومصر وإثيوبيا، بالعاصمة السودانية الخرطوم.

لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق حول مقترح تشكيل لجنة ثلاثية تتولى تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية الخاصة بسد النهضة، وورقة مبادئ بشأن تعزيز بناء الثقة بين الدول الثلاث بشأن بناء السد.

التحرير

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى