قناة السويس الجديدة ومحور التنمية مشروع مصري كامل الدسم

 وجه المستشار صلاح عبد الحميد للتنمية السياسية بالاتحاد الاوروبي التحية والتقدير الى قواتنا المسلحة المصرية التى تعمل بكل أمانة وشرف وشريك اساسي فى هذا المشروع القومى وتعمل جنبا الى جنب مع الشركات الوطنية للمشاركة فى هذا المشروع المؤسسة العسكرية المصرية لنا الفخر جميعا اننا تحت لوائها مؤسسة تمتلك من الانتماء للوطن اكبر من اى مؤسسة عسكرية فى العالم وتمتلك من الامكانبات والقدرات ما يؤهلها للسهر على تحقيق المشروعات القومية والمضى قدما دون الالتفات الى الشكوك و الاقايل والمصادر التى تروج الى اليأس و الاحباط مشاركة القوات المسلحة،لهذا المشروع تنبع من الأهمية الاستراتيجية حيث له أبعاده

المشروع يقع في الجزء الشمالي الشرقي لمصر، وبالتالي سوف تكون له انعكاسات على الأمن القومي، لذلك كان من الضروري الإشراف على مشروعات قناة السويس، شرقا وغربا.

ومن ثم سوف تخضع المشروعات لمراقبة أعلى جهة في الدولة تستطيع أن تقرر مدى الصلاحية والتأثير على البعد الاستراتيجي للقوات المسلحة في هذا الاتجاه المحوري، حتى لا تكون المشروعات عائقا أمام تدفق القوات المسلحة وقت الحاجة الرئيس عبدالفتاح السيسي يمتلك من الحنكة السياسية والامنية لهذا المشروع جعله إسناد مهام المشروع لشركات مصرية لثقة الرئيس بهذه الشركات الوطنية ولتقليل النفقات وعدم الاستدانة وضمان أولويات الأمن القومي ولأن هناك حساسية من مشاركة شركات أجنبية قد تفاجأ مصر بعد ذلك أنها مؤسسات مشبوهة تعمل تحت غطاء آخر او تحت توجهات اخرى

واكد المستشار صلاح عبد الحميد للتنمية السياسية بالاتحاد الاوروبي انه ليس هناك خوف او عبء جديد على كاهل الشعب المصرى من هذا المشروع القومى خصوصا كما اوضح الرئيس السيسي انه مشروعا قوميا بحتا وبأموال مصرية ولانريد تكرار تجربة الاستدانة لهذا المشروع و إن الرئيس السيسي لا يريد أن يكرر أخطاء الاسرة الملكية أثناء حفر قناة السويس في القرن الثامن عشر، عندما استدانت من الغرب لحفر القناة ووقعت مصر كلها أسيرة لهذا الدين، والآن هو حريص على أن يكون المشروع وطنيا خالصا في التنفيذ، على أن يغطى الاستثمار تكاليفه، بتمويل مصري.

وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن بلاده ستطرح أسهما لتمويل مشروع إنشاء قناة السويس الجديدة على البنوك المصرية، والمصريين فقط، وستوضع ضوابط لمنع تملك الأجانب وغير المصريين لهذه الأسهم.