قانون الإيجار القديم 2026.. مدة انتهاء العقود السكنية وغير السكنية
لا يزال قانون الإيجار القديم 2026 من أكثر الملفات التي تشغل الملاك والمستأجرين في مصر، بعد صدور القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. ويحدد القانون مددًا انتقالية لانتهاء العقود الخاضعة لأحكامه، مع اختلاف المدة بين الوحدات السكنية والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن.
متى تنتهي عقود الإيجار القديم السكنية؟
تنص المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025 على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكامه لغرض السكنى بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل ذلك. ويعني ذلك أن القانون لا يقرر إخلاء جميع الوحدات السكنية فور صدوره، بل يضع فترة انتقالية محددة تنتهي بعدها العقود المشمولة بأحكامه وفق الضوابط القانونية.
ما مدة العقود غير السكنية؟
بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، حدد القانون مدة انتقالية أقصر تبلغ خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل انتهاء المدة. ويجب التمييز بين هذه الفئة وبين العقود التي يكون أحد أطرافها شخصًا اعتباريًا أو تخضع لنظام قانوني مختلف، لأن نطاق القانون يرتبط بنصوصه والفئات التي حددها.
هل توجد حالات للإخلاء قبل انتهاء المدة؟
حدد القانون حالات يجوز فيها طلب الإخلاء قبل انتهاء الفترة الانتقالية، ومن بينها ثبوت ترك المكان مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى قابلة للاستخدام في الغرض نفسه. كما تظل هناك حالات إخلاء أخرى مرتبطة بالقواعد القانونية القائمة. وفي حال الامتناع عن الإخلاء بعد تحقق سبب قانوني، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء واتباع الإجراءات التي نص عليها القانون.
ولا يعني وجود نزاع بين الطرفين أن أحدهما يستطيع تنفيذ الإخلاء بنفسه أو تغيير الأقفال دون سند قانوني؛ إذ يجب اتباع المسار القضائي والإجراءات المقررة. كما ينبغي عدم الاعتماد على منشورات مختصرة تتجاهل نوع العقد وتاريخ تحريره وصفة أطرافه.
كيف يتحقق المالك أو المستأجر من موقفه؟
ينبغي مراجعة عقد الإيجار الأصلي، وتحديد ما إذا كان خاضعًا للقانونين 49 لسنة 1977 أو 136 لسنة 1981، ومعرفة الغرض من استخدام المكان وصفة المستأجر. وفي الحالات المتشابكة، يكون الرجوع إلى محامٍ مختص أو مستندات الجريدة الرسمية أفضل من بناء قرار على معلومات عامة لا تنطبق على كل العقود.
يمكن الاطلاع على النص المنشور من خلال قانون رقم 164 لسنة 2025 في المطابع الأميرية، كما نشرت الصحف شرحًا لمدد انتهاء العقود، ومنها تقرير مدد انتهاء عقود الإيجار القديم.
