المصري الديمقراطي يتهم الرئيس والحزب الحاكم بتلفيق التهم للنشطاء و يحذر من (تسيس القضاء)
اتهمت أمانة الحقوق والحريات بحزب “المصرى الديمقراطى الاجتماعى”، الحزب الحاكم ووزارة داخليته بالقيام بتلفيق تهم ونصب كمائن خطف للنشطاء، من بينهم حمادة مصرى، وحسن مصطفى، “واللذان مازالا رهن الحبس، ويتم تأجيل محاكمتهما بشكل مريب، وغيرهما كثير”. وستنكرت فى بيان لها اليوم الخميس ما وصفه بـ”الحملة الانتقامية التى يشنها النظام الحاكم على النشطاء السياسيين والحقوقيين”. وأشار البيان إلى أن النظام لم يكتف بكل ذلك، بل تتطور الأمور إلى اختطاف الناشط أحمد دومة بشكل مؤسف يضر باسم القضاء، ويؤكد عدم استقلاليته.
ولفت إلى أنه وبعد الاستماع لأقوال أبودومة في التهمة المنسوبة له بحضور محامين ونشطاء آخرين فى نيابة طنطا وقبل صدور قرار وكيل النيابة، فقد تم استدعاؤه من جديد لغرفة وكيل النيابة وحيدًا ليختفى بعدها مباشرة، دون أن يعلم مرافقوه أين اختفى؟.
وحمل البيان الرئيس مرسي مسئولية سلامة المعتقلين البدنية والنفسية، مشيراً الى أنه لولا هؤلاء النشطاء لما استطاع أن يكون الآن رئيسًا للجمهورية.
وحذر رئيس الجمهورية من أن استمراره فى تسييس القضاء وإجباره على الانحياز له ولجماعته، سيؤدى بالبلاد إلى فوضى عارمة، مطالبًا إياه بالإفراج عن كل المعتقلين، وإسقاط التهم التى تم رميهم بها جزافًا.
