شبكة WND : بمباركة أمريكيه مصر تسعى لزيادة قواتها بسيناء
تسعى الحكومة المصرية الى اعادة نشر المزيد من القوات العسكرية فى شبه جزيرة سيناء، هذا الاجراء الاستثنائى ليس فقط سيغير التوازن الاستراتيجي ولكن يمكن أن يتعارض ايضا مع معاهدة السلام الموقعة مع إسرائيل عام 1979 ، هذه الخطوة تتم بمباركة و مساعدة من الولايات المتحدة التى ترى ان ضمان امن سيناء ساعد على ضمان أمن إسرائيل و تجنيبها للخطر طوال كل هذه السنوات الماضية. طبقا لما ذكرته شبكة الاخبار الامريكية المستقلة (wnd) .
كشف تقرير الشبكة الامريكية ان مصر وضعت في البداية المزيد من القوات في سيناء بعد تدفق الجهاديين على المنطقة بعد الاطاحة بالرئيس مبارك عام 2011 و قد استخدم هؤلاء الجهاديون المنطقة لشن هجمات صاروخية على إسرائيل، وذلك بمساعدة بعض من رجال القبائل البدو على حد تعبير الشبكة ، ثم بدأت حماس و القاعدة فى زيادة وجودهما واستخدام المنطقة العازلة لشن الهجمات المسلحة على إسرائيل ، و بعد اتفاق ضمني مع إسرائيل، بدأ المصريون التحرك لوضع المزيد من القوات فى المنطقة بعد ان تعرضت مراكز للشرطة المصرية وبعض المواقع العسكرية لعدة هجمات .
و أضاف التقرير توجد قوات عسكرية أمريكية في سيناء كجزء من القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين الدوليين الذين بداوا عملهم هناك منذ عام 1981، و تنحصر مهمتها فى الإشراف على تنفيذ الأحكام الأمنية لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية والحيلولة دون انتهاكها.
من جانبه صرح شوشانا براين وهو مدير بارز في مركز السياسة اليهودية بانه في حين أن القوة المتعددة الجنسيات ليست قوة مقاتلة بل تضطلع بدور حفظ السلام، الا ان وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا قد أعلنت مؤخرا أن الولايات المتحدة “تقدم المساعدة العسكرية إضافية لقوات حفظ السلام في شبه جزيرة سيناء المصرية لتعزيز الأمن في المنطقة”.
و اضاف براين ان تغيير مهمة القوة المتعددة الجنسيات التى تضطلع برصد تنفيذ معاهدة السلام بين اسرائيل ومصر لمساعدة مصر في تأمين سيناء من الإرهابيين والجهاديين وتنظيم القاعدة هو تغيير لا يمكن أن يتم من جانب واحد، لانه قد يقوض الوضع في المستقبل، مشيرا الى ان اسرائيل وافقت فى بداية الامر على دخول القوات العسكرية المصرية الى سيناء في محاولة للتخفيف من حدة زيادة هجمات المتشددين الاسلاميين ولكن الآن، الجيش المصري يبدو أنه يخطط فعلا ليس فقط للبقاء في سيناء ولكن لزيادة هذه القوات ايضا.
و تعجب براين من تصريح المستشار القانوني لمرسي عندما تحدث مؤخرا عن “تعديل” كامب ديفيد “لضمان السيادة المصرية الكاملة والسيطرة على كل شبر من سيناء.
واعتبر المحلل الاسرائيلى موقف الولايات المتحدة متناقضا ، فكيف ترى واشنطن ان دعم مثل هذا الامر من شأنها تحسين موقف إسرائيل الأمني حيث ان هذا في الواقع سوف يعرضها للخطر.
«قوات حفظ السلام الدولية» – هي قوات دولية مسؤولة عن حفظ السلام بين مصر وإسرائيل، أنشئت عام 1982 نتيجة لاتفاقية كامب ديفيد. مقرها الرئيسي روما ، و لها مكاتب اتصال في كل من القاهرة ، وتل أبيب وشبكة تضم 35 برج مراقبة ونقطة تفتيش ومركز مراقبة على طول الشريط الممتد على طول شرقي سيناء.
تقوم القوة الدولية وقوامها أكثر من 1750 عسكريا ومدنيا بالتأكد من امتثال مصر وإسرائيل للأحكام الأمنية الواردة في اتفاقية كامب ديفيد ، تتكون «القوة متعددة الجنسيات والمراقبون» (MFO) من 12 دولة مشاركة هي :
* الولايات المتحدة: كتيبة قوامها 425 عسكريا في القطاع الجنوبي لانتشار القوة المتعددة الجنسيات في سيناء، بالإضافة إلى 235 موظف دعم، بمن في ذلك الأطباء والمتخصصون في الألغام الأرضية وعدد من المروحيات.
* أستراليا: 25 عسكريا
* كندا: 28 عسكريا
* كولومبيا: كتيبة مكونة من 31 ضابطا و58 ضابطا مساعدا و265 جنديا و3 مدنيين.
* تشيكيا: 3 ضباط
* فيجي: كتيبة من 338 عسكريا
* فرنسا: ضابطان
* المجر: 42 عسكريا
* نيوزيلندا: 26 عسكريا
* النرويج: 3 عسكريين
* أوروجواي: 58 عسكريا
* إيطاليا: 78 عسكريا و3 سفن من البحرية تقوم بدوريات في المياه المحاذية لسواحل سيناء، وذلك لضمان حرية الملاحة في مضيق تيران والوصول إلى خليج العقبة.
حاتم يوسف
