أخبار عاجلةاخبار الاقتصاداخبار مصرمجتمع

سيد بدرية: ترميم وحفظ كلاسيكيات السينما المصرية وتحصيل حقوق العرض مشروع اقتصادى هائل

بدرية مصرأجرى الحوار: هدى الفقى

 مشروع ترميم كلاسيكيات السينما المصرية من الممكن أن يجلب دخلا كبيراً للإقتصاد المصري، ففي العصر الذهبي للسينما المصرية قبل خمسون عاماً ، كانت تعد السينما مصدر الدخل الثاني للإقتصاد القومي المصري بعد القطن ، وهذا المشروع يمكن تنفيذه من خلال الحفظ والترميم لهذا التراث وتطبيق القانون فى هذين الإطارين السابقين ، للحصول على ربح مضمون يكون بمثابة الدخل الثاني للحكومة المصرية بعد مشروع قناة السويس الجديدة .

هذه هى الفكرة الرئيسية التى يدور حولها الحوار التالى مع الممثل والمنتج المصري العالمي سيد بدرية الذى ناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي في رسالة بعثها إليه بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر حملت عنوان “نداء إلي الرئيس السيسي: وقال له ما نصه: “ضع يدك في يدي لوقف إهمال كارثة الأفلام التسجيلية/الوثائقية لحرب أكتوبر.”

 – كيف لمعت فكرة إنقاذ تراث مصر السينمائى فى ذهنك؟

* فى البداية لابد أن أوضح أن هذه الفكرة لاتنبع من عمل إنساني ، أو ثقافي فقط بل هى اقتصادية من الدرجة الأولي أيضاً ، واستشهاداً بالتجربة الأمريكية والأوروبية أعتقد أنه سوف يكون لها مساهمة كبيرة فى حال الأخذ بها في زيادة ريع الناتج الاقتصادي المصري .

– ماهي التجربة الأمريكية الأوربية التي تريد تطبيقها على تراث السينما المصرية؟

*استوديوهات هوليودو كل دولة ايضا رممت افلامها في العالم وقامت بتطبيق القانون على المستفيد من عرض تلك الافلام خارجها ،وداخلها بالضرائب والتأجير وعمل قنوات خاصة فضائية لعرضها وأيضا اوكازيونات لأفلامها المسجلة على دي في دي وبيع نسخة منها ، فهناك قاعدة يجب أن نبني عليها.

 _وهل فى القانون المصري تشريعات فى هذا الصدد؟

 *هناك قوانين كثيرة من عام  68/71/72 موجودة بالفعل ولكن يجب أن تطبق فتعتبر جميعها “حبر على ورق” والقانون في هذا الشأن يجب أن يكون صارماً ، وهو صريح في طلبه بنسخة أصلية مطابقة للمواصفات ويقوم باستلامها فريق من المستشارين المتخصصين، وليس الموظفين في المركز القومي للسينما ،ويعد هذا القانون حماية لملكية السينما المصرية.

 _ولكنك منذ عام 2000 تطالب بالترميم والتخزين والأرشيف ولم يتحقق شئ ..؟

 *في عام 2001 وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون الحفاظ علي التراث السينمائي بعد مراجعته في مجلس الدولة وانتهاء إعداده في اللجنة القانونية المختصة، وإنشاء المركز القومي لحفظ التراث السينمائي المصري ، كما تضمن مشروع القانون حصر الأصول للأفلام المصرية سواء كانت أعمالا روائية أو تسجيلية وإعداد السجلات المنتظمة لها مع عمل نسخ سالبة بديلة للأفلام والأشرطة السينمائية المصرية غير المتوافرة لدي وزارة الثقافة والتي توجد لها في حيازة الغير أصول سالبة أو نسخ موجبة, وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون، ترميم الأفلام التي بها عيوب نتيجة التخزين أو سوء التسويق مع إلزام كل منتج فيلم جديد بإعطاء نسخة جديدة مع احتفاظه أيضا بحقوق المؤلف وقد راعي المشروع أهمية الاحتفاظ بهذه النسخ لأهميتها التاريخية والحد من بيع هذا التراث إلي محطات أجنبية ولا يوجد لدي مصر نسخ منها. وقد راعي المشروع البعد القومي للقضاء علي تحريف النسخ بما يمس سمعة مصر ويضر بها تاريخيا وأخلاقيا وثقافيا .

 _وما الذي دفعك للمطالبة بالمشروع مرة أخرى بعد عدة سنوات ؟

 *طلبي كان خلال الثلاثون عاماً الماضية أثناء تولي فاروق حسنى وزارة الثقافة ، وكان لا يهم القائمين علي الحفاظ على التراث إلا مصالحهم الشخصية  .

_وما الذي تغير ؟

*لأن المناخ في مصر الآن اختلف ولقد قام الرئيس السيسي بمناشدة المصريين المغتربين للتبرع والمساعدة الوطنية ونحن نلبى النداء وبما أن الحكومة الآن تريد أن تنهض بالبلاد ونحن أيضاً نريد أن نساعد بكل ما لدينا من أفكار ، نشارك بها في هذه النهضة على قدر الإمكان بروح جديدة يملأها الأمل في مستقبل أفضل لصالح الوطن.

_وما هي المشكلة والمركز به كل ما يخص التراث السينمائي ؟

*المركز غير مؤهل لحفظ التراث ، كما أنهم يخزنون في الطرقات وما في حوزته من أفلام غير صالحة تم استلامها داخل علب بنسخ “أي كلام ”  .

_وما هو دور الحكومة في الخطة القادمة ؟

*مؤسسة الرئاسة تقوم بتسجيل القانون ، وتطبيقه (كالسيف) وأي مالك لفيلم مصري يقوم بإيداع نسخة مرممة صالحة في المركز القومي للسينما ، ويقوم بدفع المبلغ المتفق عليه مقابل السماح له بالعرض أو إعطاء حق الملكية ، وإلا يتوقف العرض ويطبق عليه أحكام القانون ، وأن تقوم الحكومة أيضاً بتكوين مجموعة من المتخصصين في الترميم ،والحفظ والأرشيف.والقانون متخصصة في حماية التراث وقرصنة الأفلام .

 _كيف نبدأ في تأسيسه كمشروع اقتصادي ؟

*أولا:يتكاتف الجميع ويؤسس كمشروع قومي مستقل بعيداً عن وزارة الثقافة .

 ثانياً:نخاطب العالم أي فيلم مصري يعرض في أي مكان نتقاضى عنه دخلاً سنوياً في حالة عرضه فمثلاً دولة إسرائيل تعرض أفلامنا ،وتراثنا بدون أي مقابل مادي للعرض رغم وجود اتفاقيات دولية بيننا ،وفي هذه الحالة يكون لنا الحق في  أن نقاضيها ولابد ان نطالب المؤسسات والشركات السعودية أن تمدنا بمعلومات وتقاريرعما تملكه من أفلام مصرية وكيف هي حالتها وأن تقوم بترميمها و بإداع نسخة مرممة من كل فيلم اشترته، وذلك بناءاً على ما صرح به الوليد ابن طلال بقوله أن التراث السينمائى المصرى بين أيد سعودية أمينة .

 _ولكن شركة روتانا المملوكة للوليد ابن طلال أعلنت أنها رممت الأفلام المصرية لديها بالفعل ؟

 *أرجو الرجوع لقرار مجلس الشعب لسنة 2001 لأن الترميم تم بطريقة ليست لها نظرة مستقبلية للحفاظ على تراث أجيال، ولكنها نظرة وقتية للإستخدام وقتي بالنسبة لمؤسسة كل ما يهمها الربح المادي فقط ، وهي أعلنت عن ترميم 1600 فيلم مصري بتكلفة 10 مليون دولار وذكرت بأن جودة الافلام قد وصلت 4k وهذه النقطة معناها انه قام بالترميم على الكمبيوتر وهذا عمل جميل ولكنه ترميم ليس علميا بكل مصطلحات العالم فالحفاظ على تراث يجب أن يكون الترميم فيه كيماويا علي شريط الفيلم السلبي او الإجابي .

_وكيف نفسر ذلك لرجل الشارع  ؟

*التكنولوجيا الحديثة متغيرة فهناك مراحل تطوير لعرض الأفلام بدأت بنسخه على شرائط فيديو ، ثم ال دى في دي ثم الدى يوراي ووصل تصويرالأفلام الجديدة الأن وتسجيلها على الهارد ديسك، وهو عبارة عن فلاشة كبيرة وبما انها عقل إليكتروني، والتكنولوجيا متغيرة ومتطورة ستكون معرضة للتلف بسهولة والفقد نهائياً ،ولكن الترميم الحقيقي والذي يشترط في قرار المجلس ترميم أصل الفيلم وكلما أرادنا نسخة تكون منه وهنا روتانا قامت بالإحتفال والإعلان عن ذلك الترميم الإليكتروني المؤقت والحضور فرحوا بدون فهم علمي سليم لنظرة مستقبلية تخص تراث وهي في الحقيقة تستخدم لمجرد العرض الذي يجلب أرباح  .

_وهل هناك خطر مستقبلي على هذا التراث فى حال الترميم الأليكترونى ؟

*ترميم الافلام لا تقوم به مؤسسات وشركات لان وجود الفيلم واستمراره كتراث غير مضمون وربما تتجدد الظروف في حالة وجود ورثة للشركات بأفكار مختلفة عن الفن مثلما حرق ورثة حسين صدقي أفلامه ومارسوا حقهم في الإرث بذلك .

ونحن الأن نطالب الوليد ابن طلال بإيداع 1600 نسخة من أفلام التراث السينمائي المصري التى لديه  في المركز القومي للسينما على أن تكون النسخ مرممة حسب مواصفات مؤسسة الترميم العالمية .

 _هل مشروع لترميم الأفلام بالكيفية التى تتحدث عنها مكلفا؟

 *إطلاقاً المشروع لن يكون عبئ علي الدولة ، فالدولة هي من سيعود عليها الفائدة من هذا التراث، وهناك أكاديمية عالمية تقوم بالمساعدة في مثل هذه الأعمال كمشروع إنساني للعالم أجمع ، وقد قاموا بذلك في الهند والمغرب والدول التي تتسم باقتصاد ردئ ، وأمدتها بالمعدات اللازمة لمشروع الترميم ، وليس من العيب أن نقوم بعمل المشروع ، فنحن شعب يرفض الهزيمة ويجب أن نعمل بروح العزيمة والنصر للنهوض ببلادنا اقتصادياً ..

 _هل قام أحد من المسؤليين او الفنانين بالتضامن مع مشروعك ؟

 *الفنانين متضامنين لفكرة المشروع  لكن هذا التضامن ليس فعلياً فهم مستسلمين لفكرة أنه أكبر منهم ومستحيل التغير ، وأيضاً أصحاب الفضائيات، ومن قاموا ببيع التراث المصري  متخوف على مصالحه و”لقمة عيشه”،وشركة مصر للإنتاج والتوزيع السينمائي ،حالتها في خطر ، وفي حال قمنا بعمل الترميم سنكتشف الحالة المزرية  .

 _هل لديك استعداد أن تأتى مصر وتساعد في تنفيذ مشروعك؟

 *”أنا تحت أمر بلدي” ، ولازلت على ندائي للرئيس السيسي ، حتى يصله جدوى الجانب الاقتصادي في المشروع للنهضة بمصرنا الحبيبة .

– في النهاية هل انت متفائل؟

* يراهن الجميع من مسئولى الشركات التي قامت ببيع التراث السينمائي و الشركات التي قامت بشراء التراث السينمائي بحفنة من المال ، ويكونوا منه ملايين والمسؤليين الذين سمحوا ببيع التراث المصري والقنوات الفضائية التى يمتلكونها كل هؤلاء يراهنون على ان مشروع الترميم زوبعة وسوف ينساها الشعب وانا اقول لهم لن ينسى التاريخ إهدارهم لتراث مصر وسيكون عارا على كل اسم بعينه قام ببيع تراث مصر وهناك احرارا مثقفين ومسؤلين يعلمون كل العلم ان هذا طلبا لكل مصري يحلم ان يرى اولاده واحفاده تراث وطنه نحن لا نرمم ولانحافظ على راس فئة ولكننا نحافظ على تراث شعب هذا التراث الذي عرف العالم من هم المصريين ويوجد بداخله الأدب والشعر والأغنية وتراث حضارة وثقافة في اخر 100 سنة من القرن واذا اعتقدوا اننى سوف أيأس أو أنسى فانا اقول لهم ان جيلي 67/73 الجيل الذي رفض الهزيمة وصنع منها النصر لن يدفن رأسه في الرمال مثل البعض و لا يستسلم أبدا وأنا لا يوجد لي  رزق عندكم حتى أخاف ولكنى مواطن مصري احب بلدى .

 

قبل الترميمقبل الترميم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى