رفعت مؤسسة ستاندرد أند بورز، اليوم الجمعة، تصنيفها لديون مصر طويلة وقصيرة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية إلى “B-/B” من “CCC+/C”، مع توقعات إيجابية للاستقرار التصنيف فى المستقبل.
وجاء القرار بعد أن اعتبرت مؤسسة التصنيف الائتمانى أن السلطات المصرية وفرت ما يكفى من النقد الأجنبى، لتلبية الاحتياجات التمويلية للميزانية والمدفوعات الخارجية فى الأجل القصير.
وقالت المؤسسة فى بيان “نتوقع استمرار الدعم من المقرضين عبر الاتفاقات الثنائية فى المدى المتوسط، بينما تحاول السلطات المصرية مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية”.
كتب: رضا الحصرى
