ديوان المظالم يحقق رقمًا قياسيًا بإجراءات قضائية تاريخية
واصل ديوان المظالم تعزيز مكانته كأحد أبرز أركان العدالة الإدارية في المملكة، بعدما حقق إنجازًا تشغيليًا غير مسبوق خلال عام 2025م، تمثل في تسجيل مركز إدارة العمليات القضائية أكثر من 5,348,020 إجراءً قضائيًا، في رقم قياسي يعكس كفاءة الأداء المؤسسي والتطور الملحوظ في منظومة العمل القضائي.
ويؤكد هذا الإنجاز حجم الجهود المبذولة لضمان سرعة الفصل في القضايا، وتحقيق العدالة الناجزة، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين.
ديوان المظالم يقود طفرة غير مسبوقة في الأداء القضائي
يعكس هذا الرقم الاستثنائي النشاط المكثف الذي يشهده ديوان المظالم، حيث شملت الإجراءات القضائية المسجلة مختلف مراحل التقاضي، بداية من قيد الطلبات وإحالتها، مرورًا بإدارة الجلسات القضائية، وانتهاءً بتسليم الأحكام النهائية للأطراف المعنية.
ويبرز هذا الأداء المتقدم القدرة العالية للديوان على إدارة حجم ضخم من القضايا بكفاءة ودقة، دون الإخلال بمعايير الجودة أو الشفافية.
مركز إدارة العمليات القضائية.. العمود الفقري للإنجاز
يُعد مركز إدارة العمليات القضائية المحرك الرئيسي وراء هذا الإنجاز النوعي، إذ يتولى تنظيم وتنسيق جميع الإجراءات القضائية اليومية، ويعمل على الربط المتكامل بين الدوائر القضائية المختلفة.
وأسهم هذا الدور المحوري في تسريع وتيرة العمل، وتقليص زمن الإجراءات، وتحسين تجربة المستفيدين من الخدمات القضائية، بما يواكب مستهدفات التحول الرقمي والحوكمة المؤسسية.
إجراءات قضائية شاملة تغطي جميع مراحل التقاضي
تنوعت الإجراءات التي نفذها ديوان المظالم لتشمل نطاقًا واسعًا من الخدمات، من أبرزها:
- قيد الطلبات القضائية الجديدة الواردة إلكترونيًا وتوثيقها بدقة عالية.
- إحالة القضايا إلى الدوائر القضائية المختصة وفق آليات تنظيمية دقيقة.
- متابعة مسار القضايا وضمان انسيابية الإجراءات بين الجهات المعنية.
- تسليم الأحكام القضائية النهائية بسرعة وكفاءة، مع الالتزام الكامل بالأنظمة والتعليمات.
- إدارة العمليات التشغيلية اليومية التي تدعم استمرارية العمل القضائي بسلاسة.
التزام راسخ بعدالة ناجزة وخدمة متطورة
ويؤكد هذا الإنجاز التشغيلي الكبير التزام ديوان المظالم بتطوير المنظومة القضائية الإدارية، والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، وتقديم خدمات قضائية موثوقة وعادلة.
وكما يعكس حرص الديوان على تبني أفضل الممارسات التشغيلية والتقنية، بما يسهم في تحقيق العدالة بكفاءة، وتعزيز ثقة المجتمع في القضاء الإداري، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في جميع الإجراءات.
أقرا أيضا:
