خبراء يستبعدون الزام الرئيس والطاقم الوزراري بالحد الأقصى للأجور

بالرغم من صدور حكم قضائي ملزم اليوم

ابوسعدة:العزل والحبس جزاء عدم تطبيق الاحكام القضائية

زارع: ستبعد ان يتم التطبيق لان المادة الدستورية محصنة

تباينت ردود الفعل حول قرار محكمة القضاء العالي بالاسكندرية الصادر اليوم والقاضي باخضاع رئيس الجمهورية والطاقم الوزاري والمحافظين ضمن الخاضعين للحدين الأقصى والأدنى للدخل

وقال الناشط الحقوقي حافظ أبوسعدة، إنه قرار تاريخي يحقق فكرة المساواة أمام دولة القانون بين المواطنين كافة، فلا فرق بين رئيس جمهورية ومواطن عادي، والجميع موظفون في المجتمع المصري.

وأضاف أبوسعدة أن تنفيذ الأحكام القضائية في الوقت الحالي يدور حوله ملايين التساؤلات، بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد، لكن هذا لا يدعو لليأس، لأن من يمتنع عن تنفيذ حكم من أحكام القضاء أو يعترض عليه، حتى لو كان رئيس الجمهورية ذاته، يعاقب بالعزل والحبس، لأن صفته كرئيس لا تعطيه أحقية عن غيره، حسب قوله.

من جانبه قال محمد زارع، الناشط الحقوقي والمحامي رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ان الحكم تلبية لمطالب الشعب وثورة 25 يناير، وانه يدخل في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدا أنه لا أحد فوق القانون، ويجب أن يُعامل الكبير والصغير في الدولة طبقا للقانون.

وأشار إلى أنه من المستبعد أن ينفذ القرار بشكله المنشود، وذلك يرجع لعدة أسباب، فرئيس الجمهورية من حقه أن يستثني من يشاء من قائمة الحد الأدنى والأقصى للأجور، وأيضا لأن المادة الدستورية المختصة بالأجور محصنة ولا يجوز الطعن عليها.