أخبار عاجلةاخبار السعودية

ترخيص المعارض والمؤتمرات في السعودية 2026.. المركز الوطني للفعاليات يتولى الإصدار

وأصبح ترخيص المعارض والمؤتمرات في السعودية مرتبطًا بجهة تنظيمية جديدة بعد نقل اختصاصات الإصدار والرقابة. شهد قطاع المعارض والمؤتمرات في السعودية تغييرًا تنظيميًا مهمًا بعد صدور قرار مجلس الوزراء بنقل عدد من اختصاصات الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات إلى المركز الوطني للفعاليات والهيئة السعودية لتسويق الاستثمار. ويهم القرار الشركات المنظمة للمعارض والمنتديات والمؤتمرات، والجهات الحكومية التي تقيم فعاليات داخل المملكة أو خارجها.

ويحدد القرار رقم 438 الصادر بتاريخ 23 جمادى الأولى 1448هـ، والمنشور في جريدة أم القرى يوم 13 نوفمبر 2026، الجهة التي تتولى إصدار الموافقات والتراخيص، إلى جانب اختصاصات التطوير والرقابة والترويج الاستثماري.

من الجهة المسؤولة عن ترخيص المعارض والمؤتمرات في السعودية؟

نقل القرار إلى المركز الوطني للفعاليات مهمة إصدار الموافقات اللازمة لإقامة الجهات الحكومية للمعارض والمؤتمرات، وكذلك إصدار التراخيص اللازمة لإقامة الجهات غير الحكومية لهذه الفعاليات. وبذلك أصبح المركز الجهة التي تتولى الاختصاص التنظيمي الأساسي المتعلق بإقامة الفعاليات، وفق نطاق المهام المنقولة إليه.

ما الاختصاصات التي انتقلت إلى المركز الوطني للفعاليات؟

لم يقتصر النقل على إصدار التراخيص، بل شمل عددًا من المهام الأخرى، أبرزها:

  • تأهيل الكوادر الوطنية في مجال المعارض والمؤتمرات وتدريبها وتنميتها.
  • تقديم الدعم الفني للجهات الحكومية عند تنظيم فعاليات خارج المملكة.
  • وضع الضوابط والاشتراطات المنظمة لإنشاء وتطوير مراكز ومواقع المعارض والمؤتمرات.
  • الرقابة على الأنشطة المتعلقة بإقامة المعارض والمؤتمرات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  • استقطاب المعارض والمؤتمرات الدولية وتطوير الفعاليات المحلية ودعمها.

ما دور الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار؟

نقل القرار إلى الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار اختصاصين يرتبطان بتشجيع الاستثمار في قطاع المعارض والمؤتمرات، هما التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير المحفزات والمعلومات الاستثمارية، وإبراز المملكة بوصفها وجهة جاذبة لإقامة المعارض والمؤتمرات. وبذلك يميز القرار بين الجهة التي تتولى الترخيص والرقابة، والجهة التي تدعم الجاذبية الاستثمارية للقطاع.

هل تغيرت طريقة التقديم على الترخيص؟

حدد القرار الجهة التي انتقل إليها الاختصاص، لكنه لا يعني بالضرورة أن كل تفاصيل البوابة الإلكترونية أو النماذج أو الرسوم تغيرت في اليوم نفسه. لذلك ينبغي للمنظمين مراجعة القنوات الرسمية للمركز الوطني للفعاليات قبل تقديم طلب جديد، والتأكد من أي ترتيبات انتقالية أو تحديثات تخص الطلبات القائمة.

ويمكن للمنشآت مراجعة دليل ترخيص وكالة سفر وسياحة، ومراجعة ترخيص النشاط التجاري، والتعرف على التسجيل في منصة اعتماد كمورد عند التعامل مع الجهات الحكومية.

المصدر الرسمي

يمكن الرجوع إلى قرار مجلس الوزراء رقم 438 المنشور في أم القرى لمعرفة قائمة الاختصاصات المنقولة ونطاقها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى