الفلاحين يطالبون وزير الزراعة ومحافظ البحيرة بالتدخل قبل وقوع كارثة بادفينا

ثورة الفلاحين تشتعل قبل مزاد الأوقاف على 92 فدان

ملايين الجنيهات مهدرة في غياب الرقابة من الدولة

تحقيق – سمير أبوالسعود:منذ عام 1994 قامت هيئة الأوقاف المصرية بعمل مزاد علني على مساحة 92 فدان و11 قيراط على ارض باد فينا يزرعها فلاحين أدفينا قبل هذا التاريخ وتتمثل في عدد من الحوشات الزراعية وهى حوشة 56 ومساحتها 2 فدان ونصف و حوشة 59 ومساحتها 14 فدان و حوشة 61 ومساحتها 29 فدان و11 قيراط كلها كانت تحت يد مزارعين متتالين من الأجداد إلى الآباء والى الأبناء حتى هذا المزاد في ابريل 1994 ولمدة 5 سنوات .

وبعد انقضاء المدة المتفق عليها بين الفلاحين الجدد في المزاد وبين هيئة الأوقاف رأت الهيئة أن تحول المزاد الواحد إلى ثلاث مزادات لأمور تعلمها هي ورغم مطالبة الفلاحين الموجودين بالأرض برفع قيمة الزيادة التي تقررها الهيئة واستمرارهم دون مزاد ومع ذلك أجرت الهيئة المزاد على الثلاث مراحل وتحول إلى ثلاثة مزادات المزاد الأول على مساحة 22 فدان والمزاد الثاني على مساحة 40 فدان والمزاد الثالث على 29 فدان و11 قيراط وبالفعل تم المزاد بين من خولهم الفلاحين لحضور المزاد وبين الهيئة مقابل توزيع متساوي على الفلاحين في هذه الأرض والذي يشمل ما بين نصف فدان وفدانين لكثرة عدد الفلاحين وكان سعر الفدان 950 جنية علاوة على الضرائب والتأمينات قام الفلاحين بالدفع واستمر الحال حتى المزاد الثاني والذي ارتفع فيه سعر الفدان إلى 1450 جنيها وهذا المزاد لثلاث سنوات فقط.

وبعد انتهاء مدة المزاد بين الهيئة والمزارعين بدأت المشاكل والأعيب لطرد الفلاحين من الأرض والمتاجرة بهم فيقول احمد محمد القواس من المزارعين لهذه الأرض واحد المفوضين من المزارعين لحضور المزاد بأننا فوجئنا عند حضور المزاد بأشخاص ليسوا من المنطقة ولا يعملون بالزراعة ولا يعرفون الأرض قاموا برفع سعر المزاد حتى وصل سعر الفدان من 1450 جنيها عام 2000 حتى 2005 إلى 4 ألاف جنية وأكثر لوجود أشخاص آخرين من خارج فلاحى أدفينا لرفع قيمة المزاد على الفلاحين والكارثة الأولى أن المزاد ترسى عليهم وهى سيدة تدعى (ن . النيل ) من القاهرة وكما أشيع أنها دخلت المزاد دون دفع جنية واحد وتم سحب 150 ألف جنية من خزينة الهيئة لها لدخول المزاد على احد قطع الأرض والمزاد الثاني بينها وبين احد المزارعين بادفينا ووكيل بعض المزارعين أيضا حتى وصل سعر الفدان على نفس الأرض 6 ألاف جنية واستمرت في الأرض عامين ورحلت ولم تدفع شيء حسب علمنا وان ما عليها يستحق السداد قيمته حوالي مليون و5 ألاف جنية وحدها دون شخص أخر حضر المزاد بنفس الأسلوب ومن يطالب بالدفع من محصلين هيئة الأوقاف لها يتم نقلة بعد اتصال تليفوني فورا ويضيف محمد كامل الصباغ من فلاحى الأرض أيضا ومن المخولين من الفلاحين لحضور المزاد بان هناك فساد علني ولا نعرف كيف نتعامل معه لان هذه الشخصية التي دخلت المزاد مع وكيل المزارعين (ح. البرقامى )قد استمرت في رفع قيمة المزاد لنفس الأرض على وكيل الفلاحين إلى 9 ألاف ونصف جنيها في نفس الأرض وفى نفس المكان وفى نفس المزاد تم ترسية  الأرض المتبقية عليها بقيمة 7 ألاف جنية في الحوشة رقم 61 بمساحة 40 فدان فهل هذا يعقل ؟

والغريب والمضحك والمثير جدا انها لم تدفع حتى ألان قيمة الإيجار لهذه الأرض التي أجرتها للفلاحين وقبضت الثمن منهم ويا للعجب أنها لم تدفع قيمة المزادين السابقين ومع ذلك سمعنا بدخولها المزاد القادم في منتصف أكتوبر ( شالوا الدوا وجابوا شاهين ) وبعد انفضاح وشم رائحة غير طبيعية ذهبت هذه السيدة وحضر آخر مزاد على 44 فدان بحوشة 57 و 59 و60 على نفس الأرض وخرجنا من الأرض بالقوة وكان هنا في المنطقة أكثر من 7 ألاف طن من الأشجار (الكازورين والكافور) حسب تقدير تجار الخشب وتمت الصفقة دون علم احد بها بمبلغ 150 إلف جنية على حد علمنا لم يدفع منها سوى 50 ألف جنية قيمة التامين في المزاد وأما الأرض فقد بارت وأصبحت غابة من البوص والدمار ومات الشجر المثمر فيها بسبب طرد الفلاحين منها وترسيتها على الشخصية الجديدة التي أتت بها الهيئة.

وقد علمنا بعد ذلك بان هذه الشخصية دخلت المزاد بشيك بدون رصيد ورغم أننا لم نتأكد من هذه المعلومة نرفض حضور احد سوى الفلاحين بهذه المنطقة ومن فترة تحايلت علينا هيئة الأوقاف للعودة إلى الأرض وزراعتها وقمنا نيابة عن بعض الفلاحين بدخول المزاد على مساحة 22 فدان بمبلغ 3 ألاف و150 جنية للفدان غير الضرائب والتأمينات وقمنا بالفعل بدفع مبالغنا مقدما وقمنا بتطهير الأرض وإعادة قابليتها للزراعة مرة أخرى بعدما بارت نهائيا وأصبحت غير قابلة للزراعة لأنهم تركوها لا فائدة منها وفى المزاد الأخير تدخل بعض المزارعين ووكيلهم كلا من ( أ. سالم و.ع. البنا)بأخذ 40 فدان بمبلغ 3 ألاف و200 جنية للفدان في نفس المزاد الذي طالبنا فيه الأوقاف بانضمامنا إلية ودفع القيمة التي يرونها ومع ذلك رفضوا ولا نعلم الأسباب.

ويضيف الأستاذ احمد القرمة المحامى والموكل من هؤلاء الفلاحين في رفع صوتهم للمسئولين وغيرة بان هؤلاء الفلاحين يقومون بزراعة هذه الأرض منذ الأجداد وأنهم لا عمل لهم سوى الزراعة والتعايش منها وهم جميعا من أبناء أدفينا والكائن بها تلك الأطيان ومن غير المنطقي أن ياتى مزارعين من مناطق أخرى للعمل بهذه الأرض والأطيان ولا سيما أن هؤلاء يقومون بسداد كافة المستحقات المالية لهيئة الأوقاف وان من رثى علية المزاد سواهم لم يتمكنوا سابقا من زراعة الأرض ورعايتها رعاية كاملة مما نتج عنة بوار الأرض وبالتالي لم يقوموا بسداد الأموال للهيئة المستحقة عليهم والتي بلغت عدة ملايين ولم تتحصل عليها الهيئة حتى تاريخه وهؤلاء الفلاحين هم رؤؤس لعدة اسر تتراوح ما بين 200 إلى 400 أسرة ممكن يأكلون من هذه الأرض فكيف يتم طردهم منها وأين يذهبون نطالب محافظ البحيرة بسرعة التدخل لعدم حدوث مشاجرة وانقسامات بين العائلات في أدفينا ومن سيرسو علية المزاد ممن هم خارج أدفينا لان الفلاحين البسطاء مرطبتين بالأرض منذ أجدادهم ولا يتصورون وجود أغراب يزرعون الأرض وهم لا زراعة لهم ولا عمل سواها .

وقد علمت “نيوز بكرا “ من مصادرها أن هناك بيع لعدد كبير من هذه الأفدنة على طريق أدفينا الغابشة من اجل تحويلها إلى مباني سكنية وتم البيع إلى بعض الجمعيات والأهالي ولان الأرض صالحة للزراعة وذات جودة عليها ومقام فيها صرف زراعي مغطى يرفض بعض الأهالي بيع ما يستاجرونة ولكن في النهاية سوف يتم بيع هذه الأرض كلها لذوى النفوذ وتحويلها أراضى سكنية فربما يكون لهيئة الأوقاف المصرية رؤية استثمارية لهذه الأرض تدر عليها وعلى الدولة ربحا وفيرا يخدم الصالح العام ؟!وقد تم بيع معظم هذه الاراضى الزراعية قد بيعت تقسيمات ووحدات سكنية للجمعيات والأهالي