أخبار عاجلة

بدء نظر استئناف المتهمين في غرق السباح يوسف محمد

بدأت المحكمة المختصة، منذ قليل، جلسة نظر استئناف الحكم الصادر بحق 3 من أفراد طاقم الإنقاذ، في القضية المتهمين فيها بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد، والصادر بحقهم حكم بالحبس لمدة 3 سنوات.

ويأتي الاستئناف بعد إدانة المتهمين في واقعة أثارت جدلًا واسعًا، تتعلق بحادث غرق الطفل أثناء مشاركته في إحدى بطولات السباحة.

تفاصيل الحكم السابق في القضية

كانت محكمة جنح مدينة نصر قد أصدرت حكمًا في وقت سابق، قضى بحبس 4 متهمين لمدة 3 سنوات مع كفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتًا لحين نظر الاستئناف، إلى جانب براءة عدد آخر من المتهمين، مع تغريمهم 5 آلاف جنيه، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بالإهمال.

إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية

وأحالت جهات التحقيق المختصة في وقت سابق عددًا من المسؤولين، من بينهم رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، والمدير التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات، ومدير البطولة، والحكم العام، بالإضافة إلى 3 من طاقم الإنقاذ، إلى المحاكمة الجنائية.

وجاءت الإحالة على خلفية اتهامهم بالتسبب خطأ في وفاة السباح يوسف محمد أحمد عبد الملك، نتيجة الإهمال والتقصير الجسيم في أداء المهام المكلفين بها، بما أدى إلى تعريض حياة الأطفال المشاركين في بطولة الجمهورية للسباحة للخطر.

تقرير الطب الشرعي يكشف سبب الوفاة

وكشف تقرير مصلحة الطب الشرعي والمعمل الباثولوجي أن جسد المجني عليه خَلَت من أي أمراض أو مواد منشطة أو مخدرة، وأكد أن سبب الوفاة يعود إلى إسفكسيا الغرق.

وأوضح التقرير أن السباح يوسف محمد فقد وعيه عقب انتهاء السباق وسقوطه في قاع المسبح، وبقائه لفترة كافية أدت إلى امتلاء الرئتين والمجاري التنفسية بالماء، ما تسبب في توقف عضلة القلب وفشل وظائف التنفس وحدوث الوفاة.

شهادة الطب الشرعي ومحاولات الإنقاذ

وأكدت الطبيبة الشرعية أن محاولات الإسعاف السباح يوسف محمد التي تمت في موقع الحادث كانت اجتهادية وبدون أي تقصير، لكنها لم تنجح بسبب طول فترة بقاء الطفل فاقدًا للوعي داخل المسبح.

وتوافقت هذه الشهادة مع أقوال الأطباء والمسعفين الذين شاركوا في محاولات إنقاذ السباح يوسف محمد بعد انتشاله، ومن بينهم طبيب اساتشاري في قلب الأطفال كان متواجدًا ضمن أولياء أمور السباحين.

اقرأ أيضا:

مشروع قانون الأسرة الجديد.. حق الاستزارة يغير قواعد الحضانة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى