نشرت الصفحة الرسمية للدكتور أيمن أبو العلا عضو الهيئة العليا بالحزب المصري الديقراطى بيان مقترح مادة الصحة في مشروع الدستور .
وقال البيان أن المادة ٦٢ من دستور ٢٠١٢ الخاصة بالصحة كانت مادة كارثية لا تقر ان حق الصحة هو حق اصيل للمواطن المصري كان يفهم منها ان العلاج باجر هو الاساس والعلاج المجاني هو الاستثناء؛ حوت المادة على عبارات مطاطية لم يحدد فيها من هم غير القادرين مستحقين مجانية العلاج ولا حدد نسبه محددة من انفاق الدوله على الصحة.
تجاهل ايضا نص المادة الزام الدولة بالنهوض علميا و اجتماعيا بمقدمي خدمة الصحية
غاب فيها ما هو منصوص علية في معظم دساتير العالم بخصوص الرعاية الصحية من عناصر الاتاحة والمقبولية والجودة والحماية والتطور لكل عناصر الخدمة واغفل كذلك كل عناصر الحوكمة والرقابة المجتمعية.
وأضاف : جائت لجنة العشرة لتعديل المادة وكانت المادة ١٧ في التعديل الذي يعرض على لجنة الخمسين مثلها مثل المادة ٦٢ في دستور ٢٠١٢ مليئه بعبارات مطاطية مثل غير القادرين دون تحديد من هم غير القادرين من اجل مجانية العلاج ونسبة كافية من الموازنة دون التحديد ما هو الكافي
بل تجاهل التعديل بعض النقاط الموجودة من ان يكون النظام عالي الجودة و الزام الدوله بالاشراف على ماةهو متعلق بالصحة.
وحتى النص المرسل من نقابة الاطباء للجنة الخمسين بداتة بعبارات انشائية عامة لا جدوى منها منقوله من دستور الاكوادور وخلا من نقاط هامة اهمها الزامية مجانية العلاج في حلات الطوارئ ومراقبة الدوله للمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة وكذلك دون اي ضمان ان توفر الدوله الادوية والامصال الفاعلة ةالامنة وسهولة الحصول عليها.
بدون دخول في متاهه الصياغة الدستورية المواد الخاصة بالصحة يجب ان تنص على النقاط الرئيسية التالية :
الحق في الصحة حق اصيل للمواطن تلتزم الدوله بكفالته للمواطنين بنظام صحي عادل مع توفيرالرعاية الصحية للجميع دون تمييز تتوافر فيها معايير الاتاحه والجودة والحماية والتطور والمتابعة. و تلتزم الدولة بالانفاق على الرعاية الصحية نسبة لا تقل عن المعدلات العالمية في الدول المماثلة اقتصاديا واجتماعيا
يحظر الامتناع عن تقديم العلاج لكل انسان في حالات الطوارئ او الخطر على الحياة
تكفل الدوله بانشاء مظلة تامين صحي اجتماعي شامل ويكون مجانا لجميع الفئات الذي يقل دخلها عن الحد الادنى للاجور والمتعطلين والاطفال و المسنين.
وتعمل الدولة بالنهوض بمقدمى الخدمات الصحية علميا واجتماعيا.
تخضع جميع المنشئات والمنتجات والمستلزمات المتعلقة بالصحة على اشراف ورقابة الدولة.
تضمن الدولة توفير الامصال والادوية الفاعلة الامن والحصول عليها
يكون للنقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدنيً المعنية دورفعال في المشاركة في وضع الخطط والسياسات الصحية و متابعة تنفيذها.
كتبت – هدى الفقي
