المغرب تلاحق رواد السياحة الجنسية الوافدين من تايلاند
الرباط – أ ف ب:تواصل السلطات الأمنية في مدينة مراكش المغربية حملة أمنية واسعة لمكافحة ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال والقاصرين ومتابعة المتورطين في استغلال الأطفال في أعمال دعارة سواء تعلق الأمر بمغاربة أو أجانب وافدين على المدينة بحثا عن خدمات ما يعرف بالسياحة الجنسية.
وتخشى السلطات المغربية من استفحال ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال، خصوصا أمام ما بات يتردد مؤخرا عن هجرة رواد السياحة الجنسية للمجالات التقليدية لهذه السياحة، في دول جنوب شرق آسيا خصوصا تايلاند، بعد الزلزال والتسونامي الذي أعقبه.
وكتبت صحيفة “لوموند” الفرنسية إن المغرب، وتحديدا مدينة مراكش، باتت وجهة هؤلاء الرواد، الذين باغتتهم أمواج التسونامي في منتجعات تايلاند الشهيرة. ونقل مراسل “لوموند” في الحي الفرنسي بالمدينة مظاهر انتعاش أنشطة رواد السياحة الجنسية والاعتداءات على الأطفال.
آخر حلقات هذه الحملة الأمنية هي المحاكمة التي جرت اليوم الجمعة في محكمة الاستئناف بمراكش والتي يلاحق فيها فرنسي ومغربيان، الأول مدير أحد الفنادق الفخمة، متهم باستدراج أطفال قاصرين لممارسة البغاء، مع حرصه على توثيق ذلك في صور وأشرطة فيديو ضبطتها السلطات لدى المتهم. أما المغربيان فيعملان سائقين لدى الفرنسي ومتهمان بالمشاركة والوساطة.
غير أن الفرنسي “باتريك فيني” البالغ من العمر 53 عاما لم يمثل أمام القضاء في جلسة الجمعة بمحكمة مراكش، في المقابل حضر مساعداه المغربيان.
ويعمل “باتريك فيني” مديرا للسلسلة الفندقية “ماندارين أوريونتال”، وتتهمه السلطات المغربية بممارسة أعمال الدعارة واستدراج أطفال قاصرين إلى مقر إقامته في مدينة مراكش. فيما يلاحق السائقان بالمساعدة في الوساطة وفي الأعمال التقنية وتصوير أعمال الدعارة.
وكانت أوساط إعلامية ومدنية توقعت غياب الفرنسي عن جلسة أمس، بعد أن فر إلى الخارج. وقال مصطفى الراشدي المستشار القانوني لجمعية “ماتقيش ولدي” (لاتمس ولدي) التي تنشط في مجال الدفاع عن القاصرين وحمايتهم من الاستغلال الجنسي، إن الجمعية تعمل على إعداد ملف قانوني وجمع أقوال الضحايا والشهود من أجل متابعة الفرنسي عن طريق إنابة قضائية تتعقب “باتريك فيني” في المكان الذي يستقر به اليوم وهو الأراضي الفرنسية.
وأضاف الراشدي في تصريح لفرانس 24 أن المجتمع المدني يقوم بجهود جبارة من أجل الحد من الظاهرة، بالتعاون مع الجميع، مؤكدا على دور الشراكة بين المجتمع المدني والدولة في محاربة الظاهرة وحماية القاصرين.
