قرر مجلس الوزراء تحديد الحد الأقصى للدخل في الجهاز الإداري للدولة بـ35 مثل الحد الأدنى، وبحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه، واتخاذ الإجراءات القانونية لتطبيق ذلك ابتداءً من أول يناير 2014، وتكليف وزيري المالية والتنمية الإدارية لتحديد الآليات اللازمة لتنفيذ ذلك
وقال مجلس الوزرا : أن هذا القرار جاء “تنفيذًا لبرنامج الحكومة الاقتصادي وأسوة بما تم بالنسبة للحد الأدنى للأجور، وفي إطار سعي الحكومة لتكريس مبادئ العدالة الاجتماعية التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير المجيدة، وأكد عليها الشعب المصري مجدداً في ثورته في الثلاثين من يونيو، وكذلك سعياً من الحكومة إلى تقليل الإنفاق الحكومي نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
كتب – نيوز بكرا
