النائب العام: لم أتقدم باستقالتي والرئيس لا يقدر على إقالتي

أكد النائب العام عبدالمجيد محمود انه باق في منصبه ولم يتقدم باستقالته مشيرا الي أن رئيس الجمهورية لا يملك صلاحية اقالة النائب العام.

ونشرت بوابة الأهرام تصريحا سابقا للدكتور ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قال فيه إن الرئيس محمد مرسي لا يملك إعفاء النائب العام عبد المجيد محمود، من منصبه وفقا للوضع الدستوري والقانوني الحالي، وكان ذلك في يوم 13 أغسطس الماضي.

وهو التصريح الذي قام مندوب “بوابة الأهرام” في الرئاسة بتذكير الدكتور أحمد عبد العاطي، مدير مكتب الرئيس به خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم الخميس بقصر الرئاسة، واستفسرت منه عن الصلاحية التي استخدمها الرئيس في إقصاء النائب العام من منصبه، خصوصا في ظل بقاء الوضع القانوني والدستوري كما هو، فاكتفى بالقول: إن الرئيس “استخدم صلاحياته في تعيين سفير جديد للبلاد بالخارج”.

والمعروف أن النائب العام وفق النظام القانوني المصرى طبقا” للدستور هو رأس الهرم في جهاز النيابة العامة، وقد سُميَ نائبًا عامًا أي أنه ينوب نيابة عامة عن المجتمع في تحريك الدعوى الجزائية والإدعاء فيها أمام المحكمة المختصة ويوكل في ذلك إلى مجموعة من الأشخاص يسموْن وكلاء النائب العام أو وكلاء النيابة ، إذ لا يملك المجني عليه في الواقعة تحريك الدعوى الجزائية بنفسه عدا الإدعاء مدنيًا أمام المحكمة لطلب التعويض المادي أو الأدبي، والنائب العام غالبًا ما يكون رجلا بدرجة وزير وعضو في المجلس الأعلى للقضاء ، وتكون مسؤوليته الوظيفية أمام رئيس الدولة مباشرة وليس أمام وزير العدل ، حيث يٌعين ويٌعزل بقرار من رئيس الجمهورية، كما يعتقد الغالب الأعم من الناس ، فمنصب النائب العام منصب قضائي بحت كونه عضو في السلطة القضائية ولا يتصل أو يتبع وزير العدل الذي هو عضو في السلطة التنفيذية إعمالا للمبدأ الدستوري المعروف مبدأ الفصل بين السلطات.

ويتبع النائب العام جهاز كامل يسمى النيابة العامة وهي شعبة من شعب القضاء -وليست إدارة تتبع وزارة العدل- وهذا الجهاز مكون من محامين عموم ورؤساء نيابة ووكلاء نيابة ومساعدين ومعاونين، وجميعهم يمارسون وظائف قضائية وإدارية متصلة بجهاز النيابة.