في خطوة جديدة تعكس توجهات السعودية نحو تمكين الكفاءات الوطنية، كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن قرار مهم يقضي بتطبيق توطين الوظائف في القطاع الخاص ضمن المهن الحيوية المرتبطة بمجال المشتريات، وذلك بهدف رفع مشاركة المواطنين في سوق العمل وتعزيز الاعتماد على الطاقات الوطنية المؤهلة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

تفاصيل قرار السعودية بشأن توطين مهن المشتريات

صدر القرار بتاريخ 30 نوفمبر 2025، ويستهدف جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها ثلاثة موظفين أو أكثر.

ونص القرار على إلزام هذه المنشآت بتحقيق نسبة توطين تصل إلى 70% في الوظائف المشمولة بمجال المشتريات، مع تطبيقه وفق آلية تدريجية تضمن التوازن بين احتياجات سوق العمل ومتطلبات التوطين.

ويأتي هذا القرار ضمن حزمة من السياسات التنظيمية التي تهدف إلى إعادة هيكلة سوق العمل في السعودية، وتحفيز الشركات على استقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة في الوظائف النوعية ذات القيمة المضافة العالية.

أهداف السعودية من توطين الوظائف في القطاع الخاص

يسعى هذا التوجه إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، من أبرزها:

• توفير فرص عمل نوعية ومستقرة للمواطنين السعوديين.
• رفع نسبة مشاركة الكفاءات الوطنية في القطاعات الحيوية.
• تحسين جودة الوظائف وزيادة جاذبية العمل في القطاع الخاص.
• تعزيز تنافسية سوق العمل ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
  كما يهدف القرار إلى تقليص الاعتماد على العمالة الوافدة في الوظائف الإدارية والتخصصية، وإحلال الكفاءات السعودية المؤهلة مكانها.

برامج الدعم التي تقدمها السعودية للمنشآت

لمساندة منشآت القطاع الخاص في تطبيق القرار، وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حزمة متكاملة من برامج الدعم، تشمل:

• دعم عمليات التوظيف والاستقطاب الوظيفي.
• برامج تدريب وتأهيل مهني لتطوير مهارات السعوديين.
• دعم الأجور عبر صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
• مبادرات لتعزيز الاستقرار الوظيفي وبناء مسارات مهنية طويلة الأمد.وتهدف هذه البرامج إلى تقليل الأعباء التشغيلية على المنشآت، وتحفيزها على الالتزام بنسب التوطين المحددة.

أثر القرار على القوى العاملة الوطنية في السعودية
من المتوقع أن يسهم القرار في خلق فرص وظيفية مستدامة للمواطنين، وصقل مهاراتهم في مجالات إدارية ومالية مهمة مثل المشتريات وسلاسل الإمداد. كما يعزز القرار من جاهزية الكفاءات الوطنية لتولي مناصب قيادية مستقبلًا داخل منشآت القطاع الخاص.

آفائق مستقبلية لتوطين الوظائف في السعودية

يمثل توطين وظائف المشتريات خطوة محورية في مسار تطوير رأس المال البشري في السعودية، ويدعم توجه الدولة نحو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة.

وكما يسهم في رفع كفاءة الشركات وتعزيز قدرتها التنافسية محليًا وإقليميًا، بما ينعكس إيجابًا على مختلف القطاعات الاقتصادية.

أقرا أيضا: