يجري حاليا العمل على إعداد تعديلات في قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية بالاضافة إلي قانون الضرائب علي الرواتب والأجور في اطار تفعيل الحد الأدني للأجور وتطبيقه على القطاع الخاص اعتبارا من شهر يناير .
وتشير اخرالمحاولات والمشاورات وقرارات الحكومة الى ان الهدف من تعديل قانون التأمينات هو تخفيض العبء علي العامل وصاحب العمل اي بمعنى آخر خفض معدل الاشتراكات ليتلاءم مع رفع الحد الأدني للأجور.
كتب: صلاح رضا الحصرى …
