“الأمور المستعجلة” تحظر أنشطة “6 إبريل” .. واحزاب تتحفظ

قضت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، برئاسة المستشار تامر رياض، وأمانة سر محمد على، بحظر أنشطة حركة 6 إبريل داخل جمهورية مصر العربية وأى منشأة منبثقة منها أو منظمة أو حركة تنتمى إليها، مع التحفظ على مقراتها، وذلك فى القضية رقم 648 لسنة 2014.

كان المحامى أشرف سعيد أقام دعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة تطالب بإلزام المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والفريق أول صدقى صبحى، وزير الدفاع، والمستشار هشام بركات النائب العام، بوقف وحظر أنشطة حركة 6 إبريل، والتحفظ على مقراتها، وذلك لقيامها بأعمال تشوه صورة الدولة المصرية والتخابر، بحسب الدعوى.

من جهة اخرى طالب حزب المصريين الأحرار بضرورة الاعلان بشفافية كاملة عن الأسباب والحيثيات وراء الحظر الذي أعلنته محكمة الأمور المستعجلة، الإثنين، لأنشطة حركة ٦ أبريل والتحفظ على مقراتها في أنحاء الجمهورية.

وأعرب الحزب، فى بيان له الإثنين، عن خشيته أن تكون الخصومة السياسية وحدها ايضا وراء حملات المنع والحظر والمصادرة والتي يعتبر الصمت عليها اليوم جريمة سياسية واخلاقية يتحمل تبعاتها الجميع ولن تستثني احداً في المستقبل .

وشدد حزب المصريين الاحرار في بيانه أنه يضع ثقته فى رجال القضاء المصرى الموقر وحرصهم على الحفاظ على قيم الدولة المصرية وسمعتها والمقاصد الأخلاقية النبيلة لثورة الشعب المصرى ومبادئه العليا.

من جانبه، أعلن حزب مصر القوية تضامنه مع حركة 6 ابريل، مستنكراً ما اعتبره استمرارا من محكمة الأمور المستعجلة في إصدار أحكام هي في الأساس خاضعة لسلطة القضاء الإداري، وفي أمور سياسية لا تستطيع تقدير مآلاتها، على حد تعبيره.

وقال الحزب، فى بيان له اليوم، إن ” الحكم بحل حركة ٦ إبريل التي وقفت ضد نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك يؤكد أن الدولة لم تعد تملك من أدوات السياسة شيئا وأنها تظن أن الحركات الشبابية قابلة للحل بقرار إداري أو قضائي”.