اتحاد العمال‬ ينفي وضع حد أدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص

‏نفى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ما تردد حول قيام اتحاد الصناعات والغرف التجارية بالإعلان عن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وتحديده بـ1200 جنيه.

وأوضح بيان للاتحاد أن الجهة المنوط بها إصدار مثل هذه القرارات هو المجلس القومي للأجور الذي يرأسه وزير التخطيط ممثلًا عن الحكومة، بالإضافة إلى طرفي الإنتاج وهم أصحاب الأعمال والاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وأشار إلى أن هناك مشاورات واتصالات واجتماعات مستمرة حول هذا الملف، وأن الاتحاد العام يحتفظ بحقه للرد في حالة تأكيد هذه المعلومات، خاصة أنه طرف في العملية الإنتاجية، ومحامي شرعي لهؤلاء العمال في القطاع الخاص، ويناضل منذ فترة لإقرار حد أدنى آدمي لهذه الفئة من العمالة.