أصبح التصالح في مخالفات المرور من الخدمات التي يمكن إنجازها إلكترونيًا دون الحاجة إلى الانتظار داخل وحدات المرور، خاصة مع إتاحة خدمات الاستعلام عن المخالفات وسدادها والتعامل معها عبر المنصات الإلكترونية.

ويبحث كثير من أصحاب السيارات خلال الفترة الحالية عن كيفية التصالح في مخالفات المرور والحصول على تخفيض 50%، بالتزامن مع إعلان وزارة الداخلية إجراءات جديدة تستهدف خفض تكلفة إصدار وتجديد تراخيص السيارات وتبسيط الإجراءات داخل وحدات المرور، على أن يبدأ التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة اعتبارًا من الخميس 1 أكتوبر 2026.

كيف تحصل على تخفيض 50% عند التصالح في مخالفات المرور؟

ينص قانون المرور على إمكانية التصالح الفوري في عدد من الجرائم المرورية، أو خلال 3 أيام عمل من تاريخ الضبط، مقابل سداد نصف الحد الأدنى للغرامة المقررة قانونًا، مع وجود مخالفات مستثناة من هذا النظام وفقًا للقانون.

وبالتالي، فإن الاستفادة من التخفيض مرتبطة بسرعة التصالح والسداد خلال المدة القانونية، ولا يعني ذلك أن جميع المخالفات المرورية يمكن تسويتها تلقائيًا بنصف قيمتها.

وبعد إتمام التصالح وفقًا للقواعد المقررة، تترتب عليه آثار قانونية مهمة، من بينها انقضاء الدعوى الجنائية وعدم سحب التراخيص في الحالات التي ينطبق عليها التصالح.

خطوات التصالح في مخالفات المرور إلكترونيًا

يمكن للراغبين في الاستعلام عن المخالفات والتعامل معها إلكترونيًا الاستفادة من خدمات المرور الرقمية، التي تشمل الاستعلام عن المخالفات، إلى جانب خدمات التظلم والسداد. وتوفر بوابة مرور مصر كذلك عددًا من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمركبات والتراخيص.

وتتمثل الخطوات المتداولة للتصالح إلكترونيًا في الآتي:

1. الدخول إلى بوابة خدمات المرور التابعة للجهة المختصة.
2. اختيار خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.
3. تحديد نوع المخالفة، سواء كانت مرتبطة برخصة المركبة أو رخصة القيادة.
4. إدخال البيانات المطلوبة الخاصة بالمركبة أو صاحب الرخصة.
5. الاطلاع على المخالفات المسجلة وقيمتها.
6. اختيار المخالفة التي تتاح لها خدمة التصالح.
7. اختيار التصالح واستكمال إجراءات السداد إلكترونيًا.
8. الاحتفاظ بإيصال السداد لإثبات إتمام عملية التصالح.

وتتيح المنظومة الإلكترونية كذلك خدمات التظلم من قيم المخالفات، بما يسمح للمواطن بتقديم التظلم عن بُعد دون الحاجة إلى التوجه إلى مقر نيابة المرور في الحالات التي تتوافر فيها الخدمة.

هل يمكن التصالح في جميع مخالفات المرور؟

لا، فالقانون يحدد مخالفات وجرائم مرورية لا ينطبق عليها نظام التصالح الفوري، ولذلك يجب مراجعة المخالفة المسجلة على المركبة ومعرفة الإجراء المتاح لها من خلال المنظومة الرسمية.

وتنص المادة 80 من قانون المرور على استثناء عدد من الجرائم من التصالح الفوري، بينما تتيح التصالح في المخالفات الأخرى وفق الضوابط والمهلة المحددة قانونًا.

ماذا يحدث إذا انتهت مدة الـ3 أيام؟

الاستفادة من نظام التصالح الفوري بالتخفيض مرتبطة بالمهلة المحددة قانونًا، وهي ثلاثة أيام عمل من تاريخ الضبط بالنسبة للحالات التي ينطبق عليها هذا النظام.

وفي حالة عدم التصالح خلال المهلة، يمكن أن تنتقل المخالفة إلى الإجراءات الأخرى المقررة قانونًا، ومنها التصالح أمام النيابة العامة وفق القواعد المنظمة لذلك.

لذلك يُنصح أصحاب المركبات بعدم تأجيل التعامل مع المخالفات المسجلة، خاصة إذا كانت المخالفة ظاهرة على المنظومة ومتاحًا لها التصالح الفوري.

تحديثات جديدة في رسوم تراخيص السيارات والتجديد

وبالتزامن مع ذلك، أعلنت وزارة الداخلية إجراءات جديدة لتيسير إصدار وتجديد تراخيص السيارات ورخص القيادة، تنفيذًا لتوجيهات رئاسية تستهدف ترشيد تكاليف تراخيص السيارات وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين.

ومن المقرر بدء التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة اعتبارًا من الخميس 1 أكتوبر 2026، بجميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية.

أبرز التعديلات الجديدة في المرور

تشمل الإجراءات الجديدة تطبيق نظام الشباك الواحد عند إصدار وتجديد تراخيص التسيير والقيادة بأنواعها، بحيث يتمكن المواطن من إنهاء الإجراءات من خلال نقطة خدمة موحدة، مع سداد قيمة الخدمة المعلنة إلكترونيًا داخل وحدات المرور.

كما تقرر عدم تحصيل أي مبالغ مالية أخرى من المواطن أثناء إنهاء إجراءات الترخيص تحت أي مسمى، باستثناء المخالفات المرورية الصادرة من نيابة المرور.

ومن بين التيسيرات الجديدة أيضًا إلغاء شرط تقديم معدات السلامة والطوارئ عند إصدار أو تجديد التراخيص، وتشمل طفاية الحريق وحقيبة الإسعافات والمثلث العاكس للضوء، مع التأكيد على أن ذلك لا يعني عدم أهمية توافر وسائل السلامة وصلاحيتها داخل المركبة، وإنما عدم إلزام المواطن بشرائها مع كل عملية تجديد.

أسعار تراخيص السيارات بعد التحديثات الجديدة

وبحسب ما نشرته مصادر صحفية اليوم، من بينها تصريحات منسوبة إلى مصدر أمني، من المتوقع أن تتراوح تكلفة إصدار وتجديد تراخيص السيارات بين 400 و600 جنيه، وفقًا لنوع السيارة، بينما تصل تكلفة إصدار وتجديد رخص القيادة إلى متوسط 500 جنيه بحسب نوع الرخصة.

كما تشمل التحديثات خفض تكلفة ترخيص الدراجة الآلية الخفيفة إلى 500 جنيه بدلًا من 700 جنيه، وخفض تراخيص سير الدراجة الآلية الخفيفة إلى 500 جنيه بدلًا من 750 جنيهًا، وفق التفاصيل المنشورة عن الإجراءات الجديدة.

ومن المهم التنبيه إلى أن هذه الأرقام تتعلق بتكاليف إصدار وتجديد التراخيص، ولا تعني إلغاء قيمة المخالفات المرورية أو دمجها في رسوم الترخيص.

هل تخفيض رسوم الترخيص يعني تخفيض مخالفات المرور؟

لا. هناك فرق بين الأمرين.

التصالح في المخالفات المرورية:
يرتبط بمخالفة مرورية مسجلة، وتتيح القواعد القانونية التصالح الفوري في الحالات التي يسمح بها القانون خلال المدة المحددة، مقابل نصف الحد الأدنى للغرامة.

رسوم إصدار وتجديد الترخيص:
هي الرسوم الخاصة بإتمام إجراءات ترخيص السيارة أو رخصة القيادة، وقد شهدت المنظومة الجديدة إجراءات لتقليل التكلفة وتبسيط عملية السداد.

وبالتالي، فإن المواطن الذي لديه مخالفة مرورية لا ينبغي أن يعتبر التخفيض الجديد في رسوم الترخيص بديلًا عن سداد المخالفة أو التصالح عليها.

كيف يستعد أصحاب السيارات لتجديد الرخصة؟

قبل التوجه إلى وحدة المرور، من الأفضل الاستعلام عن المخالفات المسجلة على السيارة والتأكد من موقفها، خاصة أن إتمام تجديد رخصة المركبة يتطلب سداد الرسوم والمخالفات والتأمين وفق شروط الخدمة الإلكترونية الحالية.

ومع بدء تطبيق نظام الشباك الواحد، يصبح من المهم التأكد من قيمة الرسوم المستحقة من خلال القنوات الرسمية وعدم دفع أي مبالغ إضافية غير مقررة قانونًا.

كما يجب الاحتفاظ بإيصالات السداد والمستندات المتعلقة بعملية التجديد أو التصالح، تحسبًا للحاجة إلى إثبات إتمام الإجراءات.

الخلاصة

يستفيد أصحاب المركبات في مصر من مسارين مختلفين خلال الفترة الحالية؛ الأول يتعلق بـالتصالح في مخالفات المرور والاستفادة من التصالح خلال المدة القانونية المحددة في الحالات التي يسمح بها القانون، والثاني يتعلق بـخفض وتبسيط تكاليف إصدار وتجديد تراخيص السيارات ورخص القيادة.

ومع بدء التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة في وحدات المرور اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، تتضمن الإجراءات تطبيق الشباك الواحد، والتحصيل الإلكتروني، وعدم تحصيل مبالغ إضافية غير مقررة، إلى جانب إلغاء تقديم بعض معدات السلامة والطوارئ كشرط لإصدار أو تجديد الترخيص.

ملاحظة تحريرية مهمة: عبارة «خصم 50%» الأدق قانونيًا أن تُكتب «التصالح مقابل نصف الحد الأدنى للغرامة»؛ لأن المادة 80 من قانون المرور تستخدم هذا التعبير تحديدًا.

اقرأ أيضًا:

الاستعلام عن المخالفات المروروية عبر منصة ابشر