وقدم غنيم عدة اقتراحات، وقال: “أقترح أن تكون الجهود في الاتجاهات التالية:
أولا: التفاوض على تأجيل الاستفتاء لمدة 15 يوما إضافية (باعتبار أن الجمعية كان موعد تسليمها للدستور 12 ديسمبر، فيكون موعد الاستفتاء 27 ديسمبر أي بعد 15 يوما من الستة أشهر المعلنة في استفتاء مارس)، حتى يأخذ الشعب وقته في قراءة مواد الدستور وفهمها بدلا من أن تكون “نعم” و”لا” بعيدة كل البعد عن الأسباب الموضوعية لرفض أو قبول مشروع الدستور، وأيضا لفتح الباب لعقد جلسة واحدة بعد عودة المنسحبين لإعادة التصويت على المواد الخلافية (ويكون سقفها عشرة مواد مثلا) مع بحث إمكانية تعديلها قبل تاريخ 12 ديسمبر وهو الموعد الرسمي لانقضاء عمل الجمعية أو تمريرها كما هي بموافقة ثلثي الأعضاء.
ثانيا: الاتفاق مع النائب العام، على أن يقدم استقالته، وأن يتولى المنصب من يختاره رئيس الجمهورية عبر ثلاثة ترشيحات من المجلس الأعلى للقضاء، حتى تزول شبهة انتماء النائب العام الجديد للسلطة التنفيذية وانحيازه لهم (معلومة: كل قضاة تيار الاستقلال كانوا يعارضون اختيار الرئيس – أي رئيس – للنائب العام لما في ذلك من شبهة انحياز للسلطة التنفيذية).
ثالثا: البدء في مصالحة وطنية للحديث عن أُطر جديدة للخلاف السياسي مع أهمية إعلان الموقف الرافض للعنف أيا ما كان مصدره أو هدفه ومحاسبة كل من ثبت تورطه في وضع النار على البنزين أو استخدامه العنف ضد معارضيه، فما رأيناه في الأسبوعين الماضين من أحداث عنف تسببت في استشهاد المصريين برصاص بعضهم البعض وحفلات التعذيب التي جرت على أسوار الاتحادية وحرق المقرات الحزبية ومنع مؤسسات الدولة التنفيذية والقضائية من تنفيذ دورها وغيرها من المظاهر يجب أن تتوقف وأن نكون جميعا على قدر المسؤولية الوطنية لمنع استمرارها، لأن الجميع – وأكرر- الجميع سيخسر.
وختم بيانه بعبارة “عيش – حرية – كرامة إنسانية”.