ياسادة يامحترمين .. المواطن منهك غير قادر على مواجهة متطلبات الحياة …. المواطن الذى يعيش على ما تفرج … المواطن الذى ليس لدية فائض من الوقت حتى يهتم بالقضايا العامة الظالمة نأمل أن تنقذوه … تخلوا عن سياسة الوعود التى لن تستطيعوا أن تفوا بها والحكم والحل بالقطعة .
نأمل أسعار بمستوى الدخل … أليس من حقه بحرية الفكر والرأى والتعبير عنه وأختيار رئيس البلاد الذى يثق فيه لأدارة شؤون البلاد … وأن يجد اعلام محترم غيرموجه يحترم أرادة الناخبين … وأن لا يرى المنافقين والكذابين من أنصار المجلوع أصحاب المصالح والأهواء والمناصب الأثمة … والأ الأنتهازيون المتاجرون بالدين ولا ألاحزاب ذات المرجعية الدينية … وأن تحقق أهداف الثورة ومبادئها السامية من عيش وحرية وعدالة أجتماعية وكرامة أنسانية وأستقلالية وأدارة وأرادة التى يحلم بها والمؤجلة منذ اربعون عام … ورئيس ولائه وأنتمائه لشعبه
ووزراء لهم الفكر المستنير وليس أعادة لأفكار الأنظمة السابقة المتخلفة … وأن نجد الرجل المناسب فى المكان المناسب دون الوساطة والمحسوبية أو الرشوة وتأمين صحى وليس التهبيل الصحى … ورغيف عيش مطابق المواصفات ولا يباع على الأرصفة بالسعر الحروحلا حقيقيا لكافة المشاكل الأجتماعية … وتختفى القمامة ألى غير رجعة من حوارينا وشوارعنا والشركات الأجنبية التى هى سبوبة لبعض الفاسدين …
وترفع المعاناه عن أولياء الأمور من الدروس الخصوصية … ولما لا تستعمل أرصفة الشوارع فى الأغراض التى أنشئت من أجلها .. ونجد الوظائف بتكافىء الفرص وليس لأبناء وأقارب المسئولين ومن يدفع أكثر … وسائل النقل العام صالحة للأستخدام الأدمى مع القضاء على ظاهرة التوك توك مع وضع خطة حضارية للميكروباص وتفعيل قوانين الضبط والربط أن وجدة … وأن نجد فواتير المياة والصرف الصحى … والنور والقمامة … والتليفون والأشترك الشهرى … والغاز والفوائد البنكية المركبة بدون أخطاء وخالية من الجباية الظالمة … أين الدعم العينى أو المادى الذى يتشدق به كافة المسؤلين مادومنا لا نتمتع بكافة مزايا الأستثمارات القائمة على المنح الدولية والقروض التى لا ندرى أوجه صرفها والموارد السيادية من الضرائب الظالمة لمحدودى الدخل والفقراء ويتمتع الأغنياء بسلبيات قانونها …
وألا نجد الأفراط المطلق فى فرض تحصيل الضرائب والتفانى فى تنويع الجبايات مع عدم الألتزام بقانون ثابت عادل يعتمد على الضرائب المتدرجة على الأرباح التجارية والصناعية والزراعية … وأين الأحلال والتجديد لكافة المصانع المتوقفه والمنهارة التى فقد عمالها حاضرهم ومستقبلهم ومستقبل أولادهم وكافة الأجيال القادمة … وأن نجد رقابة على الشركات والمؤسسات الخاصة بتحديد ساعات العمل والألتزام بالقيام بالتأمين الأجتماعى والصحى للعاملين بأجورهم الحقيقية .
أين الأجهزة والهيئات الرقابية ووزارة العمل من هذا الظلم البين … نأمل أن لا تتخلا الدولة عن مسؤليتها فى التعليم والصحة والسكن … أليس حقوق المحكومين هى واجبات السلطة حيالهم وواجبات المحكومين هى حق السلطة عليهم … ياخلق هوووووووووووووه نظرة .. يرحمكم الله
