وأرجعت طلبها للرئيس الى رفض القوى السياسية والحركات المدنية والمجتمعية لمسودة الدستور المقترحة الان من الجمعية التأسيسية وزيادة مخاوف المجتمع من فرض هذه المسودة وطرحها فى استفتاء شعبى ، مما يخلق صراعا داخل المجتمنع بين المؤيدين والرافضين ، ويزيد من حدة الانقسام السائدة الان بالمجتمع فى حالة الموافقة عليه فى الاستفتاء بنسبة ضئيلة ، مما يوجد دستورا مصريا لايحظى بالتوافق الكافى.